كشفت مصادر في حركة «حماس» ل «الحياة» في دمشق أمس أن اتصالات تجرى بين مسؤولين في الحركة والقاهرة، للخروج ب «حل وسط» بين رفض الجانب المصري «من حيث المبدأ تعديل أي كلمة» في ورقة المصالحة في صيغتها الأخيرة، وتمسك «حماس» بإجراء تعديلات «التزاماً بما اتفق عليه في الجولات السابقة».ورأت المصادر أن نجاح هذه الاتصالات سيؤدي إلى قيام رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل بزيارة مصر لإطلاق بدء عملية موافقة الحركة على توقيع اتفاق المصالحة، بحيث «يبدأ التنفيذ فور التوقيع، وليس الفصل بين حفل التوقيع والتنفيذ» كما اقترحت القاهرة بسبب الأزمة التي اندلعت على خلفية الموقف من «تقرير غولدستون». وأوضحت أن مسؤولين في «حماس» أبلغوا القاهرة بانزعاجهم من تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي التي قال فيها إن ورقة المصالحة المعروضة هي «للتوقيع فقط»، ما فسرته الحركة على أنه «يتناقض مع دور الراعي الذي يتطلب منه البقاء على مسافة واحدة من الطرفين». وانتقد قياديون في الحركة «الحملة الاعلامية التي تظهر حماس وكأنها تريد تقديم ملاحظات إضافية أو التراجع عن المصالحة، في حين أن موقف الحركة هو أن المطلوب العودة إلى ما اتفق عليه من دون تعديل أو ملاحظات جديدة»، وان الخلاف مع «فتح» لا يجب أن يصبح خلافاً بين «حماس» والقاهرة. وأشارت إلى أن قيادة «حماس» عكفت قبل يومين على درس ورقة المصالحة ومقارنتها بالنسخة المتفق عليه، ما أدى إلى «التوصل إلى وجود اختلافات تمثلت بحذف أو إضافة بعض الكلمات». وأوضحت أن «من الامثلة على ذلك، ان الورقة الجديدة لم تتضمن عبارة تقول إن مهمات الإطار القيادي الموقت الذي سُينشأ إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد ومؤسسات جديدة في منظمة التحرير الفلسطينية غير قابلة للتعطيل». ورأت أن «حذف هذه العبارة يُفقد كل الاتفاق الخاص بالمنظمة مضمونه، باعتبار أن حماس تريد شراكة سياسية فعلية منذ بدء تنفيذ الاتفاق إزاء القضايا الكبرى». وقالت: «استغرق الاتفاق على هذه الفقرة نحو ستة أشهر ولا يمكن حذفها بسهولة». وأضافت أن «البند الخاص بإصلاح الأجهزة الأمنية، حُذفت منه كلمة التوافق لدى الحديث عن تشكيل الأجهزة، وكتب بدلاً منها كلمة بالتشاور». واعتبرت أن «هذا التغيير يعني أن القرار للرئيس محمود عباس، ويعود إليه التشاور مع حماس أم لا، ورأي الحركة غير ملزم»، مشددة على «ضرورة إعادة بناء» أجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولاحظت قيادة «حماس» أن عبارة «التوافق» سقطت أيضاً لدى الحديث عن تشكيل لجنة الانتخابات، إضافة إلى حذف عبارة أن الاتفاق «رزمة واحدة»، وهي عبارة كانت تشدد عليها الحركة في جميع مراحل التفاوض مع «فتح» والجانب المصري. أما الفقرة التي تنص على عدم «وجود تشكيلات عسكرية خارج أجهزة الأمن»، فترى الحركة أنها في حاجة «إلى توضيح كي لا تمس المقاومة للاحتلال».
