يسعى اجتماع أمني أوروبي أميركي يعقد في باريس، في وقت لاحق من صباح اليوم (الأحد)، إلى إدخال تعديلات على اتفاقية «شنغن»، تقيد من حركة العائدين إلى أوروبا من سوريا والعراق. الاجتماع يحضره وزراء داخلية ومسؤولون أمنيون من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولين أميركيين. وبشأن النتائج المأمولة من هذا الاجتماع، قال وزير الداخلية الإسباني، خورخي فيرنانديث دياث، وهو أحد المشاركين في الاجتماع: «ستكون هناك مراقبة للحدود (بين الدول الأوروبية) حتى إن أُجبرنا على تغيير اتفاقية (شنغن) الخاصة بالاتحاد الأوروبي». وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة «الباييس» الإسبانية، نشرت تفاصيلها مساء أمس (السبت): «المجتمعون سيسعون، كذلك، إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمسافرين بين الدول الأوروبية عبر الطائرات». وحول مبررات هذه الخطوات التي يُطالب بها، قال الوزير الاسباني: «يبدو أن المؤشرات والتقديرات كلها تقول إن الإرهابيين قد يذهبون إلى ما هو أبعد مما رأيناه في فرنسا». وأوضح: «هناك 3000 مقاتل ذهبوا من أوروبا للقتال في مناطق الصراع خصوصاً سوريا والعراق، عاد منهم 20 في المئة، وهذا يعني أننا نتحدث عن مئات العائدين (600 شخص تقريباً) بالإضافة إلى أشخاص آخرين في طور التطرف الجهادي». ويُعتبر هذا الاجتماع الأمني، الذي يستمر ليوم واحد، مواصلة للاجتماعات السابقة التي عُقدت خلال الأشهر الماضية لدراسة التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بمسألة سفر المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وتأثير هذه الظاهرة على الأمن الداخلي لدولهم، في حال عودتهم إليها. ويأتي بعد أيام من مقتل 12 شخصاً، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، الأربعاء الماضي، في هجوم استهدف مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية الساخرة في باريس، بحسب ما قالت النيابة العامة الفرنسية. وتسمح اتفاقية «شنغن» لمواطني 26 دولة أوروبية حرية التنقل بين هذه الدول، من دون الحصول على تأشيرة دخول. ويخشى مسؤولون أوروبيون من أن تساعد هذه الاتفاقية في تنقل المتطرفون بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي، أو منها إلى دول أخرى، خاصة العائدين من القتال في سوريا والعراق. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، دعا وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو ألفانو، إلى «تعزيز تسجيل المسافرين في إطار نطاق فضاء شنغن بشأن الرحلات الجوية والعبور، في سبيل تحقيق مراقبة أفضل لبعض الأوروبيين الذين يتوجهون إلى ساحات الحرب للقتال، والذين ربما، بعد مزيد من التطرف، قد يعودون إلى أوروبا».
