يصل القاهرة اليوم وفد قيادي من حركة «حماس» لتسليم رد على الورقة المصرية للمصالحة، يتضمن «ملاحظات» على صياغتها، فيما شددت السلطة الفلسطينية على أنها لن تقبل إدخال أي تعديلات على الاتفاق. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم ل «الحياة» أمس إن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق سيترأس الوفد الذي سيزور القاهرة. ورفض الإفصاح عن مضمون الرد، لكنه نفى أن تكون «حماس» وقعت الورقة المصرية، أسوة بما فعلت حركة «فتح». وأضاف: «سنأخذ وقتنا في مناقشة ردنا مع القيادة المصرية ومناقشة موعد التوقيع وترتيباته». وأشار إلى أن حركته «انتهت من درس الورقة وبلورت موقفها منها، خصوصاً أن مصر سلمت حماس وفتح الورقة من أجل بلورة موقف منها، نظراً إلى أنها تتضمن ميثاق شرف». وقال: «تعاملنا بجدية ومسؤولية وطنية تجاه المقترح المصري، في إطار الحرص على إنجاح جهد القاهرة، وبما يحقق الشراكة الحقيقية وثوابت شعبنا وصون الاتفاق بحيث لا نكرر تجارب سابقة». ويأتي رد «حماس» بعد يومين من إعلان مصر إرجاء توقيع اتفاق المصالحة إلى حين تهيئة الأجواء المناسبة، من دون تحديد موعد جديد، بعدما طلبت «حماس» إلغاء الموعد الذي حددته القاهرة لتوقيع الاتفاق الخميس الماضي، رغم موافقة «فتح». وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أمس رفض السلطة أي تعديل على الورقة المصرية. واعتبر تحفظات «حماس» وسيلة «للمماطلة والتأجيل وتعميق الانقسام». وذكّر بأن «الورقة المصرية التي وافقت عليها القيادة شكلت الحل الوسط بين الجانبين... والقيادة لن تقبل أي ملاحظات أو تحفظات أو تعديلات على المبادرة». وأشار إلى أن أبو مرزوق «وضع أربعة شروط للموافقة على الورقة، تتضمن إسقاط خريطة الطريق ومبادئ الرباعية الدولية، والحصول على التزام عربي ودولي بقبول حكومة حماس في حال نجحت في الانتخابات، وتحديد مستقبل حصار غزة وآلية العمل على معبر رفح، وإطلاق سراح معتقليهم من السجون المصرية». وبعدما لفت إلى أن «الورقة المصرية لا تتضمن في محتواها أي ذكر لخريطة الطريق ومبادئ الرباعية، وأنه لا علاقة للولايات المتحدة بتوقيع المصالحة. وبالنسبة إلى موضوع غزة، فإنهم (المصريون) يسعون إلى فك الحصار عنها»، رأى أن «هدف حماس من هذه الذرائع هو تعميق الشرخ الفلسطيني... والمخرج الوحيد من هذه الدوامة هو السير نحو الانتخابات». تقرير غولدستون إلى ذلك، أعلن عبدربه أن السلطة تعمل على تشكيل لجنة «تضم شخصيات حقوقية عربية ودولية» لمتابعة تنفيذ توصيات «تقرير غولدستون» بعد تبنيه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضح أن «مهمة هذه اللجنة تتلخص في متابعة عملية تطبيق التقرير مع كل الهيئات الدولية المعنية والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن». في المقابل، توعد أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمعركة ديبلوماسية طويلة «لإسقاط الشرعية» عن الاتهامات التي تضمنها تقرير غولدستون لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. ونقل عنه مسؤول إسرائيلي قوله ان «إسرائيل يجب أن تنزع الشرعية عن نزع الشرعية... وهذا الأمر لن يستغرق أسبوعاً فقط، بل ربما يستغرق سنوات».
