أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس أن القيادة الفلسطينية تعمل على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات «تقرير غولدستون» بعد تبنيه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال عبد ربه خلال مؤتمر صحافي في رام الله إن «القيادة الفلسطينية تدرس تشكيل لجنة لمتابعة التقرير تضم ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني...ولن تقتصر فقط على الجانب الفلسطيني، بل ستضم شخصيات حقوقية عربية ودولية». وأوضح أن «مهمة هذه اللجنة تتلخص في متابعة عملية تطبيق التقرير مع كل الهيئات الدولية المعنية والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن». وأضاف أن البدء في تشكيل اللجنة سيتم خلال أيام، مؤكداً أن «منظمة التحرير والسلطة بمستوياتها المختلفة ستعمل على متابعة دور هذه اللجنة، لضمان ألا يصبح تقرير غولدستون كغيره من التقارير والقرارات الدولية، شيئاً من النسيان». وتابع: «سنعمل على ضمان متابعة منهجية ومتواصلة لكل الملفات التي تتصل بجرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسانية بحربها على القطاع». وتابع: «من جانبنا سنتولى مسؤولياتنا على الصعيد الفلسطيني ككل، لكن هذا لا يعفي حركة حماس من أن تشكل لجنة ذات صدقية من حقوقيين وقانونيين...لهم صدقية لمتابعة تنفيذ هذا التقرير». وعن جهود المصالحة الفلسطينية، قال عبد ربه إن «الورقة المصرية التي وافقت عليها القيادة شكلت الحل الوسط بين الجانبين»، مؤكداً رفض أي تعديل جديد عليها. وقال إن «القيادة لن تقبل أي ملاحظات، أو تحفظات، أو تعديلات على المبادرة المقدمة من مصر للمصالحة الوطنية»، واصفاً التحفظات التي أعلنتها حركة «حماس» بأنها «وسيلة للمماطلة والتأجيل وتعميق الانقسام... وليس هناك خيار سوى الخروج من هذه الدوامة التي دارت أربع مرات هذا العام». وأكد أن «لدى القيادة الفلسطينية معلومات عن نية حماس إرسال وفد للقيادة المصرية مرة أخرى للمطالبة بتعديلات»، معتبراً أن ذلك «يعبر عن نية حماس عدم السير في طريق المصالحة». وأضاف: «طالب موسى أبو مرزوق (نائب رئيس المكتب السياسي ل «حماس») بأربعة شروط للموافقة على الورقة، تتضمن إسقاط الشروط الأميركية الخاصة بخريطة الطريق ومبادئ الرباعية الدولية، والحصول على التزام عربي ودولي بقبول حكومة حماس في حال نجحت في الانتخابات المقبلة، وماهية مستقبل الحصار على غزة وآلية العمل على معبر رفح، وإطلاق سراح معتقليهم من السجون المصرية». وعقّب عبد ربه على ملاحظات «حماس» مشدداً على أن «الورقة المصرية لا تتضمن في محتواها أي ذكر لخريطة الطريق ومبادئ الرباعية، وأنه لا علاقة للولايات المتحدة بتوقيع المصالحة. وبالنسبة إلى موضوع غزة، فإنهم (المصريون) يسعون إلى فك الحصار عنها». ورأى أن «هدف حماس من هذه الذرائع هو تعميق الشرخ الفلسطيني...والمخرج الوحيد من هذه الدوامة هو السير نحو الانتخابات». ودعا الإدارة الأميركية إلى «الخروج من دائرة تجزئة الموقف من الاستيطان». وقال إن «إسرائيل استغلت الاتفاق المسمى الاتفاق الجزئي لوقف الاستيطان من أجل السير في النشاطات الاستيطانية إلى أوسع مدى»، مشيراً في ذلك إلى تفاهمات أميركية - إسرائيلية أخيرة لوقف الاستيطان لمدة تسعة أشهر في المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية باستثناء القدس والكتل الاستيطانية الكبيرة. وطالب واشنطن ب «الخروج تماماً من هذه الدائرة التي رسم حدودها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو) وتحالفه المتطرف في إطار حكومته»، مشيراً إلى تقارير تؤكد أن عمليات بناء تجرى لإقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة. وقال: «نحن أمام حملة استيطانية غير مسبوقة...وقلنا للأميركيين أكثر من مرة إذا أعطيتم الإسرائيليين نافذة، فإنهم سيفتحون أبواباً مشرعة أمام التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية». وكان الرئيس محمود عباس أكد أمس أنه سيعلن في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري موعد الانتخابات المقبلة، واعتبر تبني تقرير غولدستون «انصافاً لضحايا العدوان». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عباس قوله خلال افتتاح جلسات المجلس الثوري لحركة «فتح» تستمر حتى غدٍ الاثنين: «سنعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة». ورأى أن «تبني مجلس حقوق الانسان تقرير القاضي غولدستون شكل إنصافاً لضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني كله». وأشار إلى أن «التصويت لصالح التقرير جاء نتيجة للجهود الجبارة التي تبذلها السلطة الوطنية منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإلى غاية التصويت على تبني التقرير...وسنستمر في متابعة تنفيذ آليات القرار في المؤسسات الدولية. ومع كل هذه الجهود التي بذلناها ظلوا يتحدثون عن تواطؤ في الوقت الذي هربت فيه قياداتهم من غزة إلى الأراضي المصرية عبر سيارات الاسعاف»، في إشارة إلى قادة «حماس».