أكد وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق ضرورة «مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق وسيادته ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكينه من ممارسة دوره الايجابي إقليمياً ودولياً». وأثنى الوزراء وممثلو منظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة والجامعة العربية فى ختام اجتماعهم السادس فى شرم الشيخ أمس، على ما انتهت إليه الاجتماعات السابقة من «توصيات ورؤى تؤكد منع استخدام أراضي العراق وسورية أو الدول االمجاورة مقراً لتدريب أو إيواء أو تمويل العناصر الارهابية «. ودانوا «التفجيرات الإرهابية التى يشهدها العراق وانعكاساتها الأمنية السلبية على الأوضاع فى دول الجوار». ودعوا إلى «تعزيزالتعاون والتنسيق لمواجهة هذه الأنشطة». وكان وزراء داخلية السعودية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز،والمصري حبيب العادلي، والعراقي جواد البولاني، الأردني نايف سعود القاضي، والبحريني الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة، السوري سعيد سمور، والكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح، التركي بشير أتالاي، والإيراني مصطفى محمد نجار، ونائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، وممثلون عن الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي اجتمعوا في شرم الشيخ أمس لمناقشة أمن العراق، وتبادل المعلومات الكفيلة بمواجهة الارهاب وإجراءات مكافحة وثائق السفر المزورة وضبط الحدود والتسلل وتهريب الأشخاص من وإلى العراق والجريمة المنظمة. وتحضر مصر والبحرين اجتماعات دول جوار العراق بصفة مراقب. وسيطرت الأزمة بين دمشق وبغداد على الاجتماع. ودعا الوزراء في بيان ختامي إلى «تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار فى المواضيع الأمنية، من خلال الالتزام بالاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون الثنائي والمتعدد الطرف، دعما لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة». وأكدوا ضرورة «تعزيز الآليات الديبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية الموجودة فى العراق وبعض دول الجوار ممن يثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم إرهابية». وأكدوا «ضرورة السعي إلى محاصرة بث ونشر الافكار الارهابية والعمل على تدارك تمادي بعض وسائل الاعلام فى نشر أفكار التطرف والطائفية والتحريض على العنف والارهاب». وطالبوا بالعمل على «تحقيق التكامل فى نظم أمن الحدود وتفعيل التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الحدود والمنافذ ومكافحة تزوير وثائق السفر لمنع تسلل العناصر الارهابية والحد من عمليات التسلل والتهريب بمختلف صوره من وإلى العراق». ودعا الوزراء في كلماتهم إلى بذل كل جهد ممكن «لرفع المعاناة عن العراق وشعبه، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه. وشددوا على دعمهم المستمر للعراق، مشيرين إلى أن أمنه واستقراره «لا يصب في المصلحة العراقية وحدها ولكنه في مصلحة كل دول الجوار بل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها». وأكدوا ضرورة مساعدة العراق «شرط ألا تكون هذه المساعدة ذريعة للتدخل في شؤونه». وحضّ الوزراء على «ملاحقة العناصر المرتبطة بالإرهاب في العراق وتسليمها إلى دولها». وأكد الأمير نايف مسؤولية الدول «في مساعدة هذا البلد العربي الشقيق باعتباره واجباً دينياً ووطنياً وأخلاقياً وإنسانياً»، لكنه شدد فى الوقت ذاته على خطورة أن تكون هذه «المساعدة ذريعة للتدخل فى شؤونه». وأكد أن «ما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث ومستجدات يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية والعمل بكل جدية وصدقية لنصل إلى تشخيص المشكلات واتخاذ ما يساهم فى معالجتها».وأضاف: «إننا كعالم اسلامي وعربي بالذات أصبنا بمحنة ما يسمون الارهابيين وهي في الحقيقة ليست التسمية الصحيحة، والتسمية الشرعية لهم هي الخوارج الذين يماثلون من خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى حاربهم وقاتلهم . هؤلاء بلغنا عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال سيأتي زمان وأقوام ألسنتهم كألسنتكم يقولون ما تقولون ويمرقون منكم كما يمرق السهم من الرمية». وتابع: «هناك أمر يمكن البناء عليه وهو أن يكون هناك اتفاق كامل على ضرورة ألا يكون لهؤلاء مكان في أي من دولنا ويجب أن تطبق الأنظمة في كل دولة وتقوم بتسليم هؤلاء إلى بلدانهم . وأعرب عن أسفه لأن هؤلاء «الإرهابيين لم يصبحوا جهلة فقط بل هناك منهم من يحمل مؤهلات عالية علمية وأنساق في هذا الطريق موجهاً أو مساعداً أو ممولاً. يجب أن نفعل جهودنا وأن نحمي العراق بجدية وصدق وألا تكون أراضينا لا أرضًا لا مقراً ولا ممراً ولا معبراً لمن يعمل ضد العراق». من جانبه، أكد الوزير العادلي أن بلاده «لم ولن تدخر جهداً من أجل عراق مستقل ومستقر»، وقال: «لدينا رغبة صادقة فى تطوير بنية التعاون الأمنى وإحراز تقدم باتجاه بلورة رؤية مشتركة تحقق مصالح دولنا وشعوبنا». وأضاف: «سعينا لأن ننجز خطوة جديدة لمصلحة العراق الشقيق وشعبه يرتبط بثقتنا فى قدرتنا على تجاوز أي تباين فى الآراء طالما كان انطلاقنا من مبادئ حظت بإجماعنا». واعتبر أن «التحدى الرئيس يتجسد في مدى قدرة كل الأطراف على إدراك جوانب الاتفاق وتغليب اعتبارات مصالحها المشتركة، واحتواء أية محاولات لتعميق الخلافات ودفع الأمور نحو المزيد من التوتر والتردي». وشدد على «ضرورة التعاون في ملاحقة العناصر المسؤولة عن ارتكاب جرائم إرهابية في العراق وتسليم المطلوبين، وضرورة اتخاذ كل دول المنطقة الإجراءات اللازمة لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها قواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط».
