قال الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إن بلاده تؤمن بحُسن الجوار، وهو أمر حتمي لاستقرار المنطقة والتنمية. جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الإريتري الرسمي، مساء أمس (الجمعة). وفي إطار حديثه عن السياسة الخارجية لبلاده، قال أفورقي إن بلاده «أمام مؤامرات متعددة بخلق الأزمات في المنطقة»، وذكر أن «مواجهات كثيرة فُرضت على بلاده بأجندة خارجية»، دون مزيد من التفاصيل. وقال أفورقي إن «العقوبات المفروضة على إريتريا يمكنها أن تُرفع من خلال التعاون الدبلوماسي وتنسيق الجهود مع الشركاء»، موضحاً أن «العمل على عزل إريتريا قد فشل». وحول علاقات بلاده الثنائية، قال إن «علاقاتنا الثنائية تتم بالتعاون مع الجوار في المجالات التنموية المختلفة إلا أننا أصبحنا رهينة من خلال توتير الأوضاع». وأكد على أن «الشعب الإريتري اليوم هو أكثر نضجاً من ذي قبل»، مشيراً إلى أن «إريتريا استفادت من التجربة خلال ال15 عاماً الماضية». وأوضح الرئيس الإريتري أن «الدستور القادم الهدف منه تنمية الفرد وتحقيق تطلعات الشعب، إلى جانب مراعاة المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الضيقة». وأشار إلى أن «الدستور القادم قابل للتعديل مع مرور الزمن حسب المستجدات وليس أمراً مسلماً به». وذكر أن «الحكومة تعمل على إعداد الدستور الجديد بكل هدوء بعيداً عن العجلة، وعندما يتم إعداده سيتم طرحه في الوقت المناسب»، متابعاً أن «هذا الدستور ليس إرضاء لأي قوى خارجية، وإنما هو مطلب مرحلي وشأن داخلي». وحول الحظر والعقوبات المفروضة على بلاده، قال أفورقي إن «الحظر يؤكد على وجود مؤامرة خارجية تستهدف التنمية ووحدة شعبنا»، مضيفاً أن «هذه المؤامرة الخارجية حدت من مقدراتنا وإمكاناتنا بالحيلولة دون البرامج التنموية الوطنية إلى جانب تأثيرها النفسي على الشعب الإريتري». وأشار إلى أن «الحظر والعقوبات المفروضة على بلاده منذ 2009 تقف وراءها جهات معادية للشعب الإريتري من خلال افتعال حروب حدودية»، دون تسمية تلك الجهات. وأوضح أن «قرار العقوبات لم يكن عادلاً مما جعله عرضة للتلاشي مع مرور الزمن حيث إن الجهات التي كانت وراءه والتي اتخذته لم تكن مقتنعة به»،وفق قوله. وقال إن «الوياني (الحكومة الإثيوبية) تعمل على استمرار الحظر رغم قناعتها بعدم فاعليته». وتطرق أفورقي في حديثه إلى السياسة الداخلية لإثيوبيا، قائلاً إن «الوياني تنتهج سياسة فرق تسد في المجتمعات الإثيوبية من خلال نظام القوميات»، مضيفاً أن «ما تقوم به الوياني ضدنا من حرب نفسية لا يمكنه أن يدفع بنا إلى رد الفعل». ورغم انتهاء حربهما العام 2000 التي سقط فيها نحو 80 ألف قتيل، إلا أن ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية لا يزال يمثل نزاعاً مستعصياً بين البلدين.