عبر عدد من المسؤولين عن تفاؤلهم بمخرجات الموازنة، منوهين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل من الله ثم بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات العديد من دول العالم، إذ أكد المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن موازنة الخير لعام 1436-1437ه، تجسد حرص حكومة خادم الحرمين على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لأجل خير وإسعاد كل أبناء الوطن، وتلبية حاجاتهم من الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الأمن بمفهومه الشامل باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط وبرامج التنمية الوطنية. وأشار في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية لمناسبة إعلان الموازنة العامة، إلى أنها تبعث على التفاؤل والثقة بمزيد من الإنجازات على طريق النهضة، التي تنعم بها البلاد في هذا العهد الزاهر، من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدمية الضخمة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الخدمات الأمنية ومتطلبات الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأكد الفريق العمرو ثقته في أن تسهم الموازنة الجديدة في توسيع وانتشار خدمات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة، وتسريع خطط تطوير قدرات جهاز الدفاع المدني الآلية والبشرية لأداء مهماته على الوجه الأمثل بمشيئة الله تعالى، وتحسين جودة الأداء في التعامل مع المخاطر الافتراضية كافة ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني، وتحقيق أفضل استفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق هذا الهدف. من جهته، نوّه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل من الله ثم بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العديد من دول العالم، في المقابل نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين، بامتياز في الاستفادة من الفوائض المالية التي حقتها المملكة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام الماضية في بناء احتياط مالي قوي، وتوظيف جزء من تلك المداخيل في البنى التحتية في مختلف مناطق المملكة. وقال: «إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1436-1437ه، التي قدرت المصروفات فيها بمبلغ 860 بليون ريال تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، واتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة». وأكد أن الموازنة الجديدة وبهذا الحجم الكبير المقدر للإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط مؤشر على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في الإنفاق وبسخاء على قطاعات التنمية البشرية بوصفها أساس التنمية المستدامة، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. ولفت النظر إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بالحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة، وأن تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقَرة في الموازنات السابقة. وأضاف: يحق لنا أن نفخر بقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله -، الذين لا يألون جهداً في تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، والعمل على النهوض بهذه البلاد وتنميتها في شتى الميادين وبالتوازي في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الأمن الشامل فمن دون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تحقق التنمية. وأشار الدكتور الجفري إلى ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الذي تمثل بتخصيص نحو 160 بليون ريال، للخدمات الصحية بمختلف مجالاتها، لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين. ولفت النظر إلى ما حظيت به القطاعات التنموية الأخرى الاجتماعية والبلدية والمياه والنقل بقطاعاته المختلفة، والتعاملات الإلكترونية بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة، إلى جانب الاستمرار في دعم صناديق الإقراض العقارية والصناعية والزراعية، والتسليف والادخار، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. مدير جامعة الملك سعود: الموازنة تركز على الارتقاء بمعيشة المواطن أوضح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، أن بيانات الموازنة العامة للدولة التي أُعلنت أول من أمس أكدت حكمة ولاة الأمر في إدارة خيرات البلاد وتوجيهها نحو قنوات مدروسة تحقق النفع للمواطنين، كما أكدت رجاحة الفكر الاقتصادي الذي تتحرك بمقتضاه الدولة، وحكمة القرار في توجيه إيراداتها، وصفاء الرؤية في توزيعها توزيعاً معتدلاً يغطي كل حاجات الوطن. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: «بقراءة مسارات الإنفاق المقررة في الموازنة الجديدة، نجدها تتركز على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، إذ توجهت في معظمها نحو دفع حركة النمو الاقتصادي ودعم المشاريع التنموية المختلفة، والتأكيد على الاستمرار في تنمية قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية». ونوّه بالدعم الكبير الذي حظي به قطاع التعليم من موازنة الدولة الذي عبّر عن مدى إدراك القيادة الرشيدة لأهمية هذا القطاع في بناء العقل ونهضة الوطن، والحرص على بناء أجيال متعلمة واعية، قادرة على المساهمة في صناعة نهضة الوطن بما لديها من تأهيل علمي ومهارات مكتسبة، مفيداً أن هذا التوجه السديد نحو دعم التعليم سيكون عاملاً مساعداً في انحسار دائرة البطالة من خلال إمداد سوق العمل بالطاقات الشابة المؤهلة القادرة على الإبداع في أي موقع تتولاه. وفي ما يتعلق بموازنة جامعة الملك سعود (التي تبلغ 8,610,042,000 ريال)، أفاد أن الجامعة ماضية في تنفيذ مشاريعها القائمة وخططها الاستراتيجية الطموحة بالمستوى الذي يرضي ولاة الأمر، ويحظى على استحسانهم، مبيناً أن هذا المبلغ له دلالات كبيرة تدرك الجامعة أبعادها، لاسيما أنه المبلغ الأكبر بين كل المبالغ المخصصة لجامعات المملكة، وسيكون حافزاً لها على مضاعفة الجهود والاستمرار في تحقيق الإنجازات العلمية للوطن، في الوقت الذي تحولت فيه اقتصاديات العالم من الإنتاج الصناعي إلى الإنتاج المعرفي. وأشار في ذلك الصدد إلى تأسيس جامعة الملك سعود «وادي الرياض للتقنية» داخل حرمها الجامعي على مساحة (1,670,000 متر مربع)، خُصص للاستثمار في العقل البشري، وتحويل ابتكارات العقل البشري إلى منتجات اقتصادية تساعد في تحسين الحياة وتسهم في بناء مجتمع المعرفة، موضحاً أن الجامعة اهتمت بنشر ثقافة الابتكار والتشجيع عليها بالحوافز والمزايا، وحققت نجاحات ملموسة في هذا المسار، ووفرت لأبناء وبنات الوطن بيئة مثالية مشجعة. الجفري:الملك عبدالله اهتم بالشباب وأعطاهم أولوية في الموازنة أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري: إن من يتمعن في تفاصيل الموازنة الجديدة يدرك ما يحظى به شباب الوطن من أولوية في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين التي تتجلى في توجيهاته السامية الكريمة بتوجيه جميع البرامج التنموية التي شملتها الموازنة لدعم هذه الفئة العمرية - التي تشكل النسبة الكبرى في المجتمع السعودي-، وبخاصة في قطاعات التعليم، والتوظيف، والشؤون الاجتماعية، والرياضية، وتعكس أبوة خادم الحرمين الشريفين ومدى قربه من هموم الشباب وتطلعاتهم. وأشار في هذا السياق إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، والتوسع في افتتاح الجامعات الحكومية والأهلية لرفع نسبة القبول للطلاب والطالبات في الجامعات، إلى جانب الابتعاث الخارجي للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم العالي في أرقى الجامعات الأميركية والأوروبية، والآسيوية، فضلاً عن التوجيهات السامية الكريمة للجهات المعنية بمعالجة اختلالات سوق العمل في القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية لشبان وفتيات الوطن، والقضاء على البطالة، إذ تضمنت الموازنة في مجال الخدمات الاجتماعية مشاريع جديدة لإنشاء 16 مقراً للأندية الرياضية، و خمسة مقار وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر، إذ بلغ المخصص للعام المالي المقبل 1436-1437 نحو 30 بليون ريال. وتحدث نائب رئيس مجلس الشورى، عن متانة الاقتصاد السعودي مستشهداً بما نقلته وزارة المالية في بيانها في شأن الموازنة عن المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي أثناء مشاوراتهم مع المملكة لعام (2014) وإشادتهم بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، الذي يرتكز على أساسات قوية. الفوزان يثمن دعم القيادة للمؤسسات التعليمية والأكاديمية ثمن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان دعم القيادة للمؤسسات العلمية والأكاديمية، مشيداً بمخرجات موازنة الدولة لهذا العام، مشيراً إلى أن ما تعيشه البلاد من خير ونعم ما هو إلا بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أحب الخير لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. وأوضح الدكتور فوزان الفوزان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الموازنة حملت في طياتها الخير الكثير لكل مؤسسات الدولة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أبناء الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد في كلمته على استمرار الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الموازنة. وأفاد أن أوجه صرف موازنة هذا العام تبين بجلاء الإرادة الصادقة الصائبة والتوجيهات الكريمة السديدة من ولاة الأمر الرامية إلى إيجاد بنية اقتصادية راسخة تحقق التنمية الشاملة لجميع قطاعات الدولة، وتشير من جهة أخرى إلى ملامح جهود جبارة لقيام نهضة حضارية شاملة مستندة بعد توفيق الله تعالى إلى رؤى طموحة وعزيمة قوية ترى في الإنفاق السخي خير سبيل لتحقيق تلك النهضة. وقدم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة في ختام تصريحه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد على دعمهم واهتمامهم بالمؤسسات الأكاديمية بالمملكة، ومنها جامعة الإمام التي حظيت بمصروفات تقدر بنحو (4.146.920.000 ) ريال، مؤكداً أن ذلك الدعم سينعكس - بإذن الله - إيجاباً على مسيرتها واستمرارها في مشاريعها القائمة والمستقبلية التي من شأنها إيجاد بيئة أكاديمية تعليمية ملائمة وملبية لطموحات أبناء الجامعة ومنسوبيها، وتسهم في خدمة المجتمع والوطن على وجه العموم.