تمكّنت القوى الأمنية اللبنانية من توقيف كل المشاركين في الحادث الذي وقع في عين الرمانة قبل أيام، ليرتفع عدد الموقوفين الى عشرة. وأفادت مصادر أمنية «المركزية» ان «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اوقفت قبل ظهر امس (الأول) المشاركين في حادثة عين الرمانة، اللذين يقيمان في محلة برج البراجنة وفرّا الى قريتين في الجنوب، وبدأ التحقيق معهما تمهيداً لتسليمهما الى القضاء إسوة بالموقوفين الثمانية الذين تم تسليمهم أول من أمس». وأكدت المصادر ان «لا أحد من الموقوفين يتمتع بأي غطاء سياسي والجميع تحت سقف القانون. وستردع القوى الأمنية كل من يخالفه». وفي الشمال، عاد الهدوء الى محلة التبانة - بعل محسن وسط استمرار المواقف الداعية الى عدم الانجرار وراء «الفتنة». وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن «أهل طرابلس متنبّهون للفتنة التي يعمل لها المتضررون من السلم والاستقرار في لبنان». وقال: «هناك أطراف تسعى الى تكريس خطوط تماسٍ مناطقية ونفسية بين أبناء المدينة الواحدة، لكن الأهالي في التبانة وجبل محسن لن ينجرّوا الى الفتنة». وأعلن «أن الجيش اللبناني والقوى الامنية في المرصاد لكل من يريد تخريب الأمن، وأن المعالجة الحقيقية للإشكالات الأمنية تبدأ بتشكيل حكومة تتمتع بأوسع دعم سياسي وشعبي ممكن ويكون من أولى اهتماماتها فرض الأمن وتثبيت الاستقرار في موازاة تنفيذ مشاريع اقتصادية انتاجية ترفع مستوى الدخل وتخفّض نسبة البطالة». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ان «هناك محاولة لاشعال الفتنة، وبخلاف ما يقوله البعض، أرى أن هذا الأمر ليست له خلفية سياسية محلية بل هو مجرد محاولات أمنية، ويجب أن نحصر الأمر في اطار الأمن، لأن القيادات السياسية في طرابلس ليست لها مصلحة على الإطلاق في ما يجري». وأضاف: «الأحداث الأمنية التي تجري هي أمر مؤسف ومحزن لأنها تؤثر في المدينة وأهلها واقتصادها وأمنها، وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها حوادث كهذه، انما هذا مسلسل يزيد عمره عن السنة، حيث نسمع عن رمي قنابل ومتفجرات وقذائف، ونحن مع تقديرنا للجهات الأمنية التي تحاول ضبط هذه الأمور، نطلب التشددّ في ملاحقة الفاعلين». وتابع: «سمعنا عن توقيفات لكننا لم نعرف النتائج، يجب معرفة الجهات التي تقف وراء هذه الأمور، لا سيما أنّ الناس لديها تساؤل وهو: هل من المعقول طيلة هذه الفترة الطويلة لم يُعرف حتى الآن من هم الذين يرمون القنابل ويضعون المتفجرات، فالشعب لم يعد باستطاعته تقبّل هذا الأمر، نأمل المزيد من الحزم فأمن البلد لا يمكن أن يكون بالتراضي». وعن اتهام الأمين العام ل «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد مصر ورد السفارة المصرية عليه بالنفي، قال الجسر: «لا أدافع عن أحد ولا أتكلم بما ليس لي علم به، لكن حسب علمي هذا ليس أسلوب القاهرة في التعاطي السياسي».