دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد اجماع هيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، اللبنانيين الى «الوحدة والتضامن»، مستنكراً «ما يجري من أحداث امنية في بعض المناطق». وأسف لسقوط ضحايا متمنياً على «السلطات المختصة معالجتها ومعاقبة المرتكبين»، وطالب اللبنانيين ب «التحلي بالحكمة والوعي والابتعاد من كل ما يثير التشنجات والفتنة»، مؤكداً «استمرار الدور التاريخي والبنّاء للطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان في المساهمة في تقدمه وازدهاره والدفاع عن وحدته الى جانب بقية مكوناته». واستعرض المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد والمراحل التي قطعتها عملية تأليف الحكومة منذ انتهاء الانتخابات النيابية، وباركوا «الجهود التي تبذل في هذا السياق والأجواء الايجابية السائدة حيث باتت خطوط التواصل مفتوحة بين كل الفرقاء بعد التكليف الثاني». واعتبر المجلس في بيان أن «ما تم التوافق عليه في المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة على قاعدة (15- 10 - 5) يبقى صالحاً، وبات من الضروري الإسراع في التفاهم على توزيع الحقائب الوزارية بالشكل الذي يؤمن الشراكة الحقيقية والوفاق الوطني وتجسيد العيش المشترك والحفاظ على الوحدة الوطنية». ورحب المجلس ب «التقارب العربي - العربي الذي تمثل بعقد القمة السعودية - السورية»، معتبراً أنها «بارقة أمل باتجاه تحقيق المصالحة العربية الشاملة وخطوة مهمة نحو إعادة جمع الشمل العربي لمعالجة الأزمات الكبيرة التي يتخبط بها وبعض الصراعات التي تجري على أراضيه والنزاعات الداخلية التي باتت تنذر بشرّ مستطير»، ومتمنياً أن «يستفيد اللبنانيون من هذا التقارب للخروج من الأزمة وتشكيل الحكومة». ودان المجلس «بشدة الأعمال الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني في المسجد الأقصى ومحيطه ويحيي المعتصمين المدافعين بأجسادهم عن قدسية المسجد في الوقت الذي يقف فيه العالم العربي صامتاً والعالم الإسلامي مراقباً من دون حراك، ما يشكل حافزاً لهذا العدو للمضي في مشروع تهويد القدس والمدن العربية وتوسيع دائرة الاستيطان وطرد الفلسطينيين من بيوتهم تحقيقاً لمشروع الدولة اليهودية في الوقت الذي يعمل فيه على فرض التطبيع وهو بات يفرض إرادته على المجتمع الدولي الذي أصبح رهينة الإدارة المتطرفة والمجرمة لنتنياهو وليبرمان». واستغرب «قرار إرجاء مناقشة تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الذي يدين الصهاينة لارتكابهم جرائم حرب في غزة». وأوضح المجلس أنه تابع ب «اهتمام قضية اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة، بعد أن أمضوا فيها عشرات السنين»، مناشداً المسؤولين والسلطات المعنية في دولة الإمارات «حل هذه القضية بعدالة لما لها من آثار اجتماعية قاسية». ورحب المجلس ب «اللقاء الأخوي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد، ولطالما اعتبر اللبنانيون أن التوافق السعودي - السوري أساس لإعادة التضامن العربي ولحل الكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني منها العالم العربي»، آملاً بأن «تنسحب هذه الخطوة على كل القادة العرب، وهم مطالبون اليوم بالترفع عن خلافاتهم والعمل معاً لنصرة قضاياهم وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستعادة الأراضي العربية المحتلة وإطلاق الأسرى».
