بحث مجلس الامن المركزي في ما أثير اعلامياً حول بقاء رعايا عرب في لبنان، مؤكداً أن «من بقي من الرعايا العرب في لبنان ضمن مهلة الاقامة القانونية الممنوحة له وقيد المتابعة». وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن وزير الداخلية زياد بارود ترأس أمس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، في حضور كل من الأعضاء الدائمين: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبدالرحمن شحيتلي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي. وأوضح البيان أن المجلس «توقف مطوّلاً عند ما أثير اعلامياً حول بقاء رعايا عرب في لبنان واحتمال التحاقهم بحركات متشددة، واستمع الى تقرير مفصّل من المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني»، وزاد: «تبيّن أن جميع الرعايا العرب الوافدين الى لبنان في الأشهر الأخيرة دخلوا بموجب تأشيرات دخول وفقاً للأصول، ومن بقي منهم في لبنان لا يزال ضمن مهلة الاقامة القانونية الممنوحة له من دون اي استثناءات، وضمن عديد التوافد السياحي والاقتصادي المعهود به. وأن الفارق بين الوافدين والمغادرين من الرعايا العرب هو فارق ضئيل وضمن النسب المعهودة في السنوات السابقة». وأكد أن المديرية العامة للأمن العام تجري «تدقيقاً متواصلاً وهو يشمل أسماء الوافدين ومحل اقامتهم طوال فترة وجودهم في لبنان». وفي موضوع ملاحقة شبكات الارهاب، أكد المجلس استمرار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والعسكرية «على أعلى مستوى». من جهة أخرى، قرر المجلس إنشاء لجنة أمنية من ضباط تابعين للأجهزة الممثلة في المجلس لإجراء تقويم أمني لتحديد درجات التهديد للشخصيات التي تقدّمت بطلبات حماية ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. كما ناقش المجلس مسائل أمنية عدة واتخذ القرارات اللازمة في شأنها.
