اسطنبول - أ ف ب - توقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الشرق الأوسط هذه السنة والسنة المقبلة نمواً ثابتاً مرتبطاً بأسعار النفط في الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء. ويُفترض ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة نحو 4.5 في المئة عام 2010، بحسب تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية نُشر في اسطنبول. ورفع الصندوق بذلك تقديراته التي نشرت في تموز (يوليو) وتوقعت نمواً بواقع 3.7 في المئة. وشدد الصندوق على ان توقعاته للمنطقة ترتبط الى حد كبير بأسعار النفط. ففي حال تراجعت هذه الأسعار، قد تضطر الدول المصدرة إلى خفض نفقاتها العامة ما يؤدي الى مضاعفات في المنطقة على مستوى الدول المستوردة التي تشهد تراجع مداخيل مواطنيها الذين يعملون في الدول المصدرة. واكد التقرير ان هذه الارقام تخفي تناقضاً. فالنمو في الدول المستوردة للنفط سيبلغ 4.5 في المئة هذه السنة، اي اكثر بثلاث مرات من النمو في الدول المصدرة التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط عام 2008 ومطلع عام 2009. ورأى التقرير ان لبنان سيحقق الأداء الأفضل في المنطقة اذ يُنتظر ان يبلغ النمو فيه سبعة في المئة، في مقابل 1.5 في المئة فقط في ايران و0.9 في المئة في السعودية. لكن السعودية ستستأنف النمو عام 2010 (بواقع أربعة في المئة). واوضح الصندوق في تقريره ان لبنان «ما زال يبرهن على مقاومة كبيرة للأزمة العالمية بفضل تحسن الظروف الأمنية ما سمح بإنعاش النشاط الاقتصادي، خصوصاً في قطاعي السياحة والخدمات المالية».
