القدس المحتلة - رويترز - قال محافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر إنه لا يخطط لزيادة تكاليف الاقراض قصير الأجل شهريا رغم اعتقاد خبراء اقتصاديين أنه بدأ عملية لتضييق الائتمان. وفي ظل معدل للتضخم يتجاوز ثلاثة بالمئة على اساس سنوي ومؤشرات على أن إسرائيل بدأت تخرج من الركود رفع فيشر سعر الاقراض الأساسي في إسرائيل ربع نقطة إلى 0.75 في المئة في 24 من أغسطس اب لكنه ابقى السعر دون تغيير الأسبوع الماضي. وقال في مؤتمر صحفي "عندما رفعنا أسعار الفائدة ظن الناس أننا سنتصرف مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2004. "قال محللون إننا سنرفع اسعار الفائدة ربع نقطة كل شهر. لم أرغب في توجيه رسالة مفادها أننا سنرفع اسعار الفائدة كل شهر." واضاف "سنواصل مراقبة الوضع (الاقتصادي) ونتصرف وفقا لذلك." وقال البنك المركزي الاسبوع الماضي إنه يواصل سياسة نقدية استثنائية بابقائه اسعار الفائدة دون تغيير. ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي ضعيفا غير أن أداءه أفضل من توقعات سابقة بأن سينكمش نحو 1.5 في المئة هذا العام. وبدلا من الانكماش يتوقع المكتب المركزي للاحصاءات حاليا نموا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة. وجاء رفع سعر الفائدة الشهر الماضي وهو الأول من جانب بنك مركزي كبير بعد سلسلة من التخفيضات لتعزيز الاقتصاد خلال الأزمة العالمية - في الوقت الذي كان فيه بنك إسرائيل يحاول منع الشيقل من مواصلة الارتفاع مقابل الدولار وهو ما قد يضر بالصادرات الإسرائيلية. ويقوم البنك منذ أكثر من عام بشراء كميات كبيرة من الدولارات. وقال فيشر إن اللوم يقع على الدولار الذي قال إنه ضعيف عالميا بسبب العجز الحكومي الأمريكي الهائل. وامتنع عن قول متى سيتوقف البنك عن التدخل بالسوق. لكنه أشار إلى أن شراء الدولار يعزز احتياطيات إسرائيل من العملة الأجنبية التي قد تحتاج اليها الدولة لمواجهة أزمة قادمة.