استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عام 2005، برئاسة رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي ديفيد راي المرحلة الثانية من استجواب النائب مروان حماده بعد توقف دام أكثر من أسبوعين. وتطرقت الجلسة إلى المرحلة الأولى التي سبقت محاولة اغتيال النائب حمادة وهي المرحلة التي حاول فيها الحريري التحضير لتشكيل حكومة وفاق ووحدة وطنية لا تستفز السوريين يدخل فيها فريق «قرنة شهوان» وباءت المحاولة بالفشل. وعرض مراحل إنشاء «لقاء بريستول» وبدء نواب موالين للحريري الانضمام إليه عقب التمديد للرئيس اميل لحود وكيف واصل الحريري مسعاه لتأليف حكومة وحدة وطنية تخفف من الإطباق السوري على المؤسسات اللبنانية. وأعلن حماده رداً على أسئلة وكيل المدعي العام القاضي غرايم كاميرون أن «الحريري كان يراهن على أن حكومة وحدة وطنية حيادية ستعيد بعض التوازن إلى النظام اللبناني وكف يد النظام السوري واستمر مسعاه حتى منتصف تشرين الاول حين تسارعت الحوادث»، مشيراً إلى أن «مسعى الحريري لتشكيل الحكومة اصطدم بعرقلة مبرمجة من النظام السوري وأدواته». ولفت إلى أنه «عندما اقتربنا من الاسبوع الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) وكنت لا أزال خارج الحلبة السياسية، عرفت عبر الصحف أن الحريري أُبلغ (من مصادر برلمانية أن أمامه بضع ساعات قبل تقديم الاستقاله وإلا ستعقد جلسة برلمانية لسحب الثّقة من حكومته) صباح 20 تشرين الأول 2004 أن قضية الحكومة لم تعد واردة وأنه يجب أن يستقيل في السّاعات المقبلة». وأكد أنه «والنائب وليد جنبلاط نصحا الحريري بالابتعاد عن المجال الحكومي ولبنان نظراً الى الأخطار الامنية». وأوضح أن «بعد ظهر ذلك اليوم في الساعة الثالثة وعندما كنا نتابع التلفزيون قدّم استقالته الى الرئيس اميل لحود وعاد إلى منزله وأصدر بياناً اعتبر في حينه أنه بيان الوداع للبنان وسأله بعض أصدقائه لماذا استودعت الله هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب... هذه الكلمات التي جاءت بالتفصيل في تعليقه على بيان استقالته». ورجّح أن تكون «هذه المصادر ذات مستوى متوسط إلى رفيع في البرلمان». وسئل عن السبب، فأجاب حماده: «في ذلك الوقت كانت تطغى على البرلمان غالبية مؤيدة لسورية وهذا البرلمان هو الذي قام بتعديل الدستور، ما أدى إلى إعادة انتخاب لحود لولاية جديدة ومن الواضح أن البرلمان كان تحت نفوذ سورية». وتحدث كاميرون عن مقالة صحافية صدرت في 26 أيلول (سبتمبر) تمثّل بعض الاجراءات التي كان يشارك فيها الحريري من أجل تشكيل الحكومة ولم تكن سرية بل علنية مع عدد من المجموعات مثل حزبكم و«قرنة شهوان»، وقال حمادة: «مختلف القوى السياسية كانت تستشار لأن هدف الحريري كان تشكيل حكومة واسعة التّمثيل». ولفت كاميرون إلى أن بعد المقالة ب5 أيام جرت محاولة اغتيال حمادة في الأول من تشرين الأول 2004. وشرح حماده تفاصيل تعرضه لمحاولة الاغتيال. وقال: «بدأ نهاري بتركي منزلي السّاعة التّاسعة صباحاً وقدت السيارة إلى مكتبي في مجلس النواب، وكان برفقتي السّائق أسامة عبدالصّمد ومرافق هو المؤهل الأول الشهيد غازي أبو كروم، وعندما خرجت من مرأب منزلي في طريقي إلى المجلس هناك طريق واحدة تؤدّي إلى كورنيش البحر في رأس بيروت وبعد 50 أو 60 متراً انفجرت سيارة كانت مركونة إلى جانب الطريق بسيارتي وقذفتها أمتاراً وشبّ حريق. وقُتل على الفور المؤهل أبو كروم ولم نعثر إلا على أشلاء من جسده وجرح السّائق وتكبدت جراحاً بليغة في الرّأس والصدر والسّاق». واعترض فريق الدفاع على صورة لحمادة عرضها الادعاء بعد إصابته بساعات على حصول الانفجار ووصفها ب «الاستفزازية ولا تمتّ إلى القضية بصلة ولأننا أمام قضية اغتيال الحريري وليس أمام محاولة اغتيال الوزير»، إلا أن المحكمة اعتمدتها دليلاً موقّتاً. واعترض الدفاع على استفاضة حمادة في الحديث عن محاولة اغتياله. وأجاب كاميرون أن «الادلة سترتبط بمناقشة جرت بين رستم غزالي والحريري في 9 كانون الثاني (يناير) 2005 اذ تمت مناقشة محاولة الاغتيال». وقال حمادة: «قبل التحقيق الدولي، أتى شخص من مركز الشرطة، ليس ضابطاً، وأخذ إفادتي بعد بضعة أيام على الحادثة في حضور أحد القضاة واستمع الى افادتي لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك لم أسمع أي شيء عن القضية حتى وصول محقق ارلندي أتى في البعثة الاولى التي أرسلتها الاممالمتحدة بعد اغتيال الحريري وقلت له لقد تطلب الامر وجود محقق وشرطي ارلندي ليتم التحقيق في قضيتي». وسأله القاضي نيكولا ليتييري عن سبب غياب التحقيقات الفعالة، فقال حمادة: «لم يستطع حتى القضاة الممتازون وصقر صقر منهم ان يدفعوا بالتحقيق في قضيتي بعيداً، وفي السّاعات الاولى للتحقيق أظن أن كل الامور كانت تجري هكذا تأتي المخابرات السورية وتخطف الملفات من الشرطة اللبنانية وأكد لي هذا الكلام وزير الداخلية آنذاك الياس المرّ الذي تعرض لمحاولة اغتيال والذي كان يتابع في السّاعات الاولى إلى أن تدخلت المخابرات السورية ونقلت كل الملف إلى عنجر». وزاد: «هذا يدل على النمط الذي كان معتمداً آنذاك، اذ إن اتصالاً جرى بين رستم غزالي وقائد قوى الامن الداخلي آنذاك الذي هو مسؤول عن الشرطة والذي قال له لا تحقّق في قضية مروان ولا تضيّع وقتك، فإما اسرائيل فعلتها أو هو فعلها نفسه. وأظن أن اللواء مروان زين الذي أصبح سفيراً للبنان في السعودية أعطى إفادة بذلك». ورداً على سؤال القاضية ميشلين بريدي قال حمادة: «كان الحريري قبل استقالته في 20 تشرين الأول لا يزال يأمل بجمع شتات الجو السياسي وتشكيل حكومة ويأمل بهدنة سياسية مع النظام السوري كما بعد أن خضع للإذعان في إعادة انتخاب لحود، ولكن كل شيء تدهور بشكل سريع وسُحب منه القسم الأكبر من الحرس المولج حمايته وأُنزل من 40 إلى 8 وبدَأت الحملات التخوينيّة المتعلّقة بالقرار 1559 وغيرها من الحملات تواكب كل حركته منذ ذلك وحتى موعد اغتياله». وأكد أن «الحريري لم يضطلع بدور بناء في صوغ القرار 1559 فهو وضع بشكل تدريجي من قبل قوى خارجية بناء على مطالب لبنانيّة متصاعدة تطالب بانسحاب سورية من لبنان، فمنذ عام 2000 كانت هناك مطالب متصاعدة في هذا الإطار إلا أن النقطة الحاسمة حصلت عام 2004 مع الالتقاء بين مسألة إعادة الانتخاب وتعديل الدستور الذي أُجبر اللبنانيون على القبول به وبين مسألة أن الأسرة الدولية من دون أي حق نقد اعتمدت القرار الذي طالب بانسحاب كل القوى غير اللبنانية وحل الميليشيات وكانت المبادئ الحاسمة التي كانت فيها القوى السياسية الموالية لسورية في لبنان تتهم الحريري بأنه كان يشجعها ولا أذكر أنه قال لي أبداً أي شيء على رغم أنني اتهمت في وقت لاحق بأنني زرته في سردينيا مع غسان سلامة واضطلعنا بصوغ القرار». وعن اتهامات سورية ضد الحريري تضمّنت قولاً يزعم بأنه هو من كان وراء القرار، قال حمادة: «سأحتاج لجبل من المستندات تتضمّن تصاريح وزراء كانوا في حكومة كرامي إضافة إلى حملات شُنَّت على شاشات التلفزة الموالية لسورية واعتُبر الحريري بشكل علني أنه ثعبان وعميل إسرائيلي وضد مصالح سورية والمقاومة». وعن مناقشة محاولة اغتياله مع الحريري عندما كان يزوره، قال: «كنا نتجاوز الحادثة نفسها إلى محاولة تفسيرها، فأنا كنت نائباً ووزيراً مستقيلاً وعضواً في تكتل مهم ولكن كان واضحاً أن استهدافي بهذا الشكل يتجاوز شخصي المتواضع ليشكل رسالة واضحة إلى من يريد يرى ويسمع ،تحديداً إلى من واجهوا الرئيس الأسد والقوى الموالية له في لبنان في شهري آب و أيلول 2004 في عملية التمديد والقرار الدولي وما كنا نتداوله في محادثاتنا الثلاثية (حمادة الحريري وجنبلاط) من أن الرسالة كانت لهما». وقال إن الحريري وجنبلاط أخذا التهديدات على محمل الجد ولكن ليس بما يكفي وحاولا تخفيف وطأة الحملة وذلك من خلال زيارة عدد من العواصم الغربية والعربية وحملا رسالة واحدة إلى هذه العواصم وهي أن إعادة انتشار القوات السورية أمر ضروري، ولم يختارا الكلمات نفسها المختارة في 1559 التي كانت تطلب انسحاب القوات السورية بل تحدثا عن إعادة انتشار هذه القوات».
