يكتنف الغموض طبيعة المداولات في اجتماع خلية الأزمة المكلفة مواصلة الجهود لإطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» و «جبهة النصرة» برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الذي جاء في أعقاب قتل «النصرة» الرقيب في قوى الأمن الداخلي علي البزال رمياً بالرصاص. وزاد من الغموض التزام جميع أعضاء اللجنة التكتم الشديد على هذه المداولات بناء لرغبة سلام الذي آثر أمس الصمت وفضل عدم التحدث الى الصحافيين الذين خرجوا من دارته في المصيطبة وسلتهم فارغة. لكن فرض السرية المطلقة على مداولات خلية الأزمة لم يحجب الأنظار عن استمرار التجاذبات داخل الحكومة حول إجراء مفاوضات مباشرة مع الخاطفين والتي ما زالت تنعكس على اجتماعاتها ما حال دون التوافق على العناوين الرئيسة لخريطة الطريق الواجب اتباعها لتحرير العسكريين من الخطف على رغم الاتهامات التي ساقها ويسوقها ذووهم ضد الحكومة، والتي تزداد وطأتها مع كل تهديد جديد من المجموعات الإرهابية المسلحة بقتل مزيد من العسكريين (للمزيد). وعلمت «الحياة» أن اجتماع خلية الأزمة أول من أمس السبت انتهى الى تعويم دور الوسيط القطري لدى «داعش» و «النصرة» مع تمني الحضور على دولة قطر لتفعيل هذه الوساطة، خصوصاً بعدما تبين ان كل التعهدات التي نقلها الوسيط لجهة عدم المس بالعسكريين بدأت تسقط بقتل المجموعات المسلحة أحد العسكريين. لكن تعويم دور الوسيط القطري - كما تقول مصادر مواكبة للجهود الرامية للإفراج عن العسكريين - طرح سؤالاً حول مصير الدور الذي يقوم به وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من خلال تواصله مع جهات نافذة لدى الخاطفين وبتكليف مباشر من رئيس الحكومة. وتردّد أن أبو فاعور يميل، بعد مراجعته رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، إلى تعليق الاتصالات التي بدأها منذ أسابيع، وأن السبب يعود - وفق المصادر المواكبة - إلى الحملة التي تعرض لها زملاء له في الحكومة على خلفية أنه تحدث عن رغبة الحكومة في إجراء مفاوضات جدية وفورية مع الخاطفين. وتؤكد المصادر أن الموقف الذي عبّر عنه أبو فاعور جاء نتيجة تفاهمه بالكامل مع الرئيس سلام من خلال التنسيق المستمر بينهما، وتقول أن أبو فاعور عندما تحدث عن ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة كان يدرك جيداً ما يقوله في هذا الشأن مستنداً الى غطاء سياسي لا لبس فيه من قبل رئيس الحكومة. وتعتقد ان تلويح أبو فاعور بتعليق مهمته بالاتصال غير المباشر مع الخاطفين ينم عن التخبط الذي لا يزال يسيطر على الحكومة حول مسألة التفاوض وبالتالي لم يضع نفسه في منافسة مع أحد عندما كلفه سلام هذه المهمة يمكن ان تبرر الحملات التي استهدفته. وبالعودة الى بعض ما دار في اجتماع خلية الأزمة علمت «الحياة» من المصادر ذاتها أنه تقرر تشكيل لجنة أمنية ثلاثية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وعضوية مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان لمواكبة ملف العسكريين المخطوفين والمفاوضات الجارية للإفراج عنهم. كما علمت «الحياة» أنه طرحت على هامش اجتماع خلية الأزمة، قضية توقيف سجى الدليمي مطلّقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وعلا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني أحد قادة «النصرة». وفي هذا السياق تردّد أن التوجّه العام يميل الى إحالة ملفي توقيفهما على القضاء العسكري للبت بمصيرهما، مع احتمال الإفراج عن العقيلي لأن ليس لديها ملف لدى القضاء يستدعي توقيفها، لا سيما انها كانت أوقفت أثناء وجودها مع بعض أفراد عائلتها في مدرسة بلدة حيلان في قضاء زغرتا المخصصة لإيواء النازحين السوريين، بينما ضبطت مع الدليمي أثناء توقيفها هوية سورية مزورة تستخدمها في تنقلاتها داخل الأراضي اللبنانية وكانت في سيارة برفقة فلسطيني من تنظيم «فتح الإسلام» الذي اعتدى على الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد شمال لبنان. لذلك، فإن ضبط هوية مزورة في حوزة الدليمي يعرضها للمحاكمة أمام القضاء بتهمة التزوير إضافة الى وجودها مع شخص ملاحق بتهمة الانتماء الى «فتح الإسلام».
