يحتل إصدار سندات الدين واعادة هيكلتها واجهة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتزايد مخاوف خبراء ادارة الاستثمارات وتدبير الأموال الخاصة بالتعامل بالأسهم والسندات، من تداعيات ظل الأزمة الاقتصادية، وفقاً لتقرير عن تصنيف مصارف الاستثمار ومؤسساته وأدائها في المنطقة، اصدرته مؤسسة «طومسون رويترز» العالمية أمس. وتراجعت قيمة التملكات والاندماجات في المنطقة هذه السنة 70 في المئة، إلى خمسة بلايين دولار فقط، مقارنة ب 21 بليوناً عام 2008، وكانت تجاوزت 40 بليون دولار عام 2007. وانخفضت قيمة الاتعاب المالية لتدبير الاموال من قبل مصارف الاستثمار والشركات الاستشارية 57 في المئة هذه السنة، لتصل إلى 431 مليون دولار. وتراجعت قيمة اصدارات سندات الأسهم أيضاً 86 في المئة، لتصل حالياً الى 4.7 بليون دولار. وبلغت قيمة القروض في المنطقة 13.6 بليون دولار، بانخفاض 82.5 في المئة. وارتفعت قيمة اصدارات سندات الدين في منطقة الشرق الاوسط إلى 21.8 بليون دولار مقارنة ب 15.2 بليون العام الماضي. وبلغت اصدارات المؤسسات الوطنية والسيادية ضمن هذه الاصدارات 7.6 بليون دولار أو 35 في المئة، في حين بلغت اصدارات سندات الاستثمار الخاصة بالشركات 14 بليوناً (65 في المئة). وبلغت قيمة الاصدارات الخاصة بالصكوك 9.7 بليون دولار عبر 27 اصداراً، مسجلة انخفاضاً 61 في المئة. وتتضمن هذه التحليلات جداول خاصة بتصنيف اقليمي للمصارف ومؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط، استناداً إلى حجم الصفقات الاستثمارية التي تديرها وقيمة أكلافها. يُشار الى ان قيمة اصدارات الأسهم في منطقة الشرق الاوسط، بلغت حتى هذه الفترة من السنة 4.7 بليون دولار، بانخفاض 86 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. اما اصدارات الأسهم الثانوية فكانت أكثر ايجابية وبلغت قيمتها 2.7 بليون دولار، أو اكثر من 57.9 في المئة من حجم النشاط. وكانت مؤسسات التمويل اكثر القطاعات ايجابية في الشرق الاوسط بحصة 42.5 من حجم النشاط، في حين حلّت قطاعات الاتصالات والطاقة ثانية وثالثة على التوالي. وتتطلع سلسلة اصدارات «طومسون رويترز» الدورية الى ما وراء منطقة الشرق الاوسط، على صعيد التمويل الاسلامي، لتقويم اداء السوق العالمية وقوتها. وتظهر بيانات الإصدار الأول لهذه السلسلة معلومات وتحليلات خاصة بحجم سوق اصدارات سندات الدين للشركات وقيمتها، وتشهد تراجعاً حاداً مقارنة بالقوة التي أظهرتها خلال عامي 2007 و2008. وفي 2007 شهدت سندات الدين الإسلامية 72 اصداراً بقيمة 28 بليون دولار، في حين ارتفع العدد الى 108 اصدارات العام الماضي، بقيمة 25 بليوناً فقط. اما هذه السنة فلم يتجاوز العدد 27 اصداراً بقيمة 9.7 بليون دولار. وبرز قطاع الاتصالات كأكثر القطاعات ايجابية بالنسبة إلى الاصدارات الاسلامية وحصد منها 37.5 في المئة، يليه قطاع التمويل بنسبة 27.3 في المئة. وتظهر تحليلات «طومسون رويترز» الخاصة بأداء اسواق الاستثمار في المنطقة، الحال الراهنة التي بدت عليها هذه الاسواق حتى الآن من السنة الحالية، مقارنة بالفترة ذاتها من 2008. وبحسب تصنيف «طومسون رويترز»، يتصدر المصرف «إتش إس بي سي» القائمة على صعيد فئة اتعاب تدبير الاموال لاصدارات سندات الدين وأسهم الشركات في الشرق الأوسط ب 13 مليون دولار و11.5 مليون على التوالي. واحتلت ماليزيا قائمة اصدارات سندات الدين الاسلامية بحصة 45 في المئة من الاصدارات، تلتها السعودية 21.5 في المئة، فيما كانت مؤسسات التمويل، وشركات الطاقة والكهرباء، والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأكثر نشاطاً في اصدار سندات الدين بنسب تتراوح بين 36.5 و30، و28.5 في المئة على التوالي. ويحتل «مورغان ستانلي» المرتبة الاولى، في فئة تدبير الاموال الخاصة بالاندماجات والاستحواذات ب 19.2 مليون دولار، في حين يأتي مصرف «كاليون» على رأس القائمة بالنسبة إلى فئة الاتعاب المالية لتدبير اموال القروض المشتركة ب 9.5 مليون دولار. ويحتل «سيتي بنك» قمة التصنيف لفئة المؤسسات الاستشارية الخاصة بترتيب صفقات الدمج والتملك في الشرق الاوسط، بناءً على قيمة الصفقات التي انجزها وبلغت 716 مليون دولار. وحلت شركة الخدمات المالية «بيريللا وينبرغ بارتنرز» ثانيةً بصفقات قيمتها 421 مليون دولار. واحتلت مؤسسات التمويل الجانب الأكثر استهدافاً في قطاع الدمج والتملك في الشرق الاوسط ببليوني دولار، تمثل 39.4 في المئة من حجم النشاط، مقارنة ب 4.69 بليون دولار، للفترة ذاتها من العام الماضي. ومثلت الكويت البلد الأبرز في المنطقة على صعيد التملك بعمليات قيمتها بليونا دولار (41.5 في المئة من نشاط المنطقة ككل)، في حين كانت الشركات الالمانية الأكثر جاذبية للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط (42 في المئة).
