أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، أن زيارته الأخيرة إلى واشنطن أسهمت في تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، مشيراً في حوار مع «الحياة» إلى وجود «تطابق في وجهات النظر مع واشنطن حول الموقف من نظام الأسد في سورية، وأن المملكة تدعم المفاوضات الدولية مع إيران». وقال إن الزيارة جاءت في الوقت المناسب، إذ توجد ضرورات تمر بها المنطقة تستوجب مزيداً من التشاور مع الأطراف الدولية المعنية بأمنها واستقرارها وعلى رأسها أميركا، إضافة إلى أن وزارة الحرس الوطني تعاقدت مع صفقات أسلحة أميركية، وهذه العقود تستوجب المتابعة، وهذا ما تم في هذه الزيارة أيضاً. إلى نص الحوار: التقيتم خلال زيارتكم إلى واشنطن مع رأس هرم السياسة الأميركية يتقدمهم الرئيس باراك أوباما وأركان الإدارة الأميركية... بم تصفون هذه اللقاءات؟ وما أهمية توقيتها؟ - جميع اللقاءات كانت أكثر من ودية، واتسمت بالصراحة التي تتطلبها الظروف الراهنة التي تمر بها العلاقات العربية - الأميركية، فالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في موضع قيادي في العالم الإسلامي والعربي، ويقع على عاتقها مسؤوليات متعددة أهمها حماية مصالح الدول الإسلامية والعربية، لذلك فإن الجانب العملي للزيارة احتل جزءاً كبيراً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية. وفي ما يتعلق بتوقيت الزيارة فإنها جاءت بعد زيارة وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل إلى المملكة وتوجيهه الدعوة لي لزيارة واشنطن، لذلك فهي تلبية لهذه الدعوة، كما أنها جاءت في الوقت المناسب، إذ توجد ضرورات تمر بها المنطقة تستوجب مزيداً من التشاور مع الأطراف الدولية المعنية بأمن واستقرار المنطقة وعلى رأسها أميركا، إضافة إلى أن وزارة الحرس الوطني تعاقدت مع صفقات أسلحة أميركية، وهذه العقود تستوجب المتابعة وهو ما تم في الزيارة أيضاً. ما هي النتائج الأبرز للزيارة وهل نتوقع زيادة في التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة وأميركا؟ - النتائج الأبرز للزيارة في نظري تكمن في تبادل الآراء ووجهات النظر بشكل مباشر مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، فهناك حاجة تبرز من وقت لآخر تستوجب التباحث المباشر بين مسؤولي الدولتين، وخصوصاً في ظل الوضع الأمني المتدهور على المستوى الإقليمي. وفي ما يخص وزارة الحرس الوطني، فإن تعاون وزارة الدفاع الأميركية مع الحرس الوطني يعد أمراً حيوياً، خصوصاً وأنه بدأ منذ 1973، إضافة إلى أن التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدفاعية الأميركية في قضايا التسلح والتدريب وتبادل الخبرات يعد أحد ركائز تطوير قوات الحرس الوطني، لاسيما وأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير قدراته وتعزيز موقعه ضمن هيكلة القوات العسكرية في المملكة بشكل عام. انعكاس العلاقات مع أميركا على الوضع الإقليمي على المستوى الإقليمي ما أهمية العلاقة السعودية - الأميركية، وهل تتوقع تعاوناً أكبر في ضوء التحديات على المستوى الأمني وما تعيشه المنطقة من أزمات في سورية والعراق واليمن؟ - لا يمكن إنكار حقيقة أن أميركا لها ثقلها على المستوى العالمي، وهي حقيقة لا يمكن إغفالها أو تجاوزها، مع الأخذ في الاعتبار أننا في المملكة وكذلك في العالم العربي لنا اختلافاتنا في وجهات النظر، ولكن علاقاتنا التاريخية مع أميركا لا زالت قائمة، وقابلة لاستيعاب هذه التباينات. نحن نقدر أن الولاياتالمتحدة دولة لها مصالحها الواسعة، ولها حسابات استراتيجية قد لا تتطابق أو تتوافق مع حساباتنا دائماً، أو مع رغباتنا في بعض الأحيان، ولكن من واجبنا أن ندافع عن مصالحنا، كما أنه من منطلق صداقتنا مع الولاياتالمتحدة من واجبنا شرح وجهات نظرنا وتوضيح الجوانب التي قد لا يدركها الطرف الآخر، وهذا يسهم في وجود رؤية مشتركة للتعامل مع مختلف القضايا. ونأمل ونتوقع تفهماً أميركياً أعمق وأكثر واقعية للتحديات التي نواجهها على المستوى الإقليمي في سورية، والعراق، واليمن، وبقية أجزاء العالم العربي. ومع ذلك ندرك أن الوضع الأمني الإقليمي أصبح خطراً، ولا بد من اتخاذ قرارات جريئة تتعامل بشكل واقعي مع حجم وخطورة الأزمات التي تواجهها المنطقة، لذلك فإننا نأمل صادقين بدور أميركي بنّاء لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الدور لن يكون فعّالاً من دون تنسيق وتعاون مع دول المنطقة وفي مقدمها السعودية. لا حل في سورية في ظل وجود الأسد أكدتم في واشنطن أن أوباما كرر رؤيته بأن لا حل في سورية في ظل وجود الأسد.. هل تتوقع خطوات أميركية في هذا الاتجاه؟ - موقف المملكة واضح في هذا الصدد، ومضمونه أن لا حل أو تسوية أو محاربة للإرهاب بشكل فعّال في سورية وعموم المنطقة من دون الاتفاق على مبدأ تغيير النظام في سورية، لكون هذا النظام يمارس الإرهاب ويوفر بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهذا ما لمسته من الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهناك تطابق في وجهات النظر حيال هذا الأمر. الموقف من المفاوضات مع إيران في الملف الإيراني... ما هي نظرة المملكة للمفاوضات النووية وما رؤيتكم للحل؟ - قضية الملف النووي الإيراني معني بها أولاً المجتمع الدولي بكامله، فهي ليست إقليمية فقط، ومخالفة أية دولة لنصوص والتزامات معاهدة دولية مثل معاهدة «حظر الانتشار النووي» لها تبعاتها السلبية الخطرة على الأمن والاستقرار الدولي. لذلك فإن المملكة تقف وبشكل كامل مع الجهود الدولية لتسوية هذا الخلاف، ونحن على أمل كبير بإمكان التوصل إلى تسوية ديبلوماسية تضمن التزام إيران الشامل والكامل والمستمر بنصوص الاتفاق التي تحرم تطوير أو امتلاك قدرات نووية للأغراض العسكرية، ودعمت المملكة المسار التفاوضي على أمل أن يتمكن هذا المسار من فرض إرادة المجتمع الدولي على إيران، ومنح جيران إيران الإقليميين وبقية دول العالم ضمانات فعّالة بتخلي طهران عن طموحاتها النووية العسكرية، وانطلاقاً من ذلك فإن المملكة تقف كبقية أعضاء المجتمع الدولي في انتظار نتائج المسار التفاوضي، وسيكون حكمها مرهوناً بالنتائج وطبيعة الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.
