أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، ثلاث قرارات جمهورية بإحالة 9 قضاة إلى التقاعد، بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة رئيس محكمة النقض. وذكر "إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري"، أن أول قرار بالإحالة إلى التقاعد صدر في حق النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، الذي أثبت مجلس التأديب "إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر، مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة". وجاء القرار الثاني بحق الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد يحيى، الذي أدين بتهمة "الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة باعتصام أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية قبل فضه". أما القرار الثالث، صدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة "قضاة من أجل مصر" المتهمين "بتأييد ودعم جماعة الإخوان"، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس من الفئة "أ" في محكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، الناطق باسم النيابة العامة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد عطاالله، الرئيس من الفئة "أ" في محكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان في محكمة دمياط الابتدائية. وفي سياق متصل، نظر مجلس تأديب وصلاحية القضاة محاكمة 15 عضوًا آخرين من "قضاة من أجل مصر"، الخميس، على خلفية اتهامهم بالعمل السياسي على نحو يخالف القانون. وطالب القضاة المحالين إلى التأديب بتواجد الضابط الذي قام بالتحقيقات مع المجموعة الرائد عمرو ناصف، إلا أن الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أرسل إخطاراً إلى مجلس التأديب والصلاحية يفيد بتعذر حضوره لدواعي سفره إلى الخارج للعمل في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ومجموعة "قضاة من أجل مصر"، هي رابطة تضم مجموعة من القضاة من مختلف أعضاء الهيئات القضائية، يرون ضرورة امتداد التغيير السياسي في مصر إلى كافة مؤسسات الدولة لتقوم الجمهورية الجديدة على أسس من القانون. وكان لهم دور في المشهد العام والتحول الديمقراطي في مصر. ولا ينتمون إلى هيئة قضائية واحدة بل ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، وقد ارتبط إسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 في مرحلة ما بعد ثورة "25 يونيو"، خلال المرحلة الأولى والثانية. ووجهت لهم انتقادات تتهمهم بالقيام بأداء دور سياسي، الأمر الذي نفوه في الكثير من المناسبات من جهتهم.