أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة في الرياض، حكماً أصدرته المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، على 4 متهمين ب «إثارة الشغب» في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، القاضي بسجنهم 25 عاماً، والمنع من السفر مدداً مماثلة لمدد السجن، على أن يبدأ المنع بعد الخروج من السجن. وصادقت المحكمة على سجن اثنين من المتهمين 7 أعوام، وآخر 6 أعوام، والرابع تم الحكم عليه ب 5 أعوام. واستجاب قاضي المحكمة الجزائية في الرياض، في الحكم على المتهم الأول، لطلب محكمة الاستئناف، بإصدار «عقوبة رادعة». وكان حُكِم عليه في وقت سابق بالسجن 4 أعوام، إلا أن رفض المدعي العام والمتهم الحكم الذي صدر، وطلب الاستئناف زيادة العقوبة، دفع القاضي إلى الاستجابة ورفع الحكم إلى 7 أعوام. فيما حُكم على المتهم الثاني في وقت سابق بالسجن 4 أعوام، قبل أن يرفض المدعي العام والمتهم الحكم الذي صدر، ورفع القاضي الحكم إلى 6 أعوام. ووجه الادعاء العام للمتهم الأول تهم «تحريض عدد من أصدقائه على المشاركة في عدد من التجمعات الممنوعة، إضافة إلى مشاركته في عدد من التجمعات، أيضاً متابعته للدعوات التحريضية بمواعيد التجمعات، ورمي قوات الطوارئ بالحجارة». وتواصل المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، النظر في قضايا «مثيري الشغب»، وبعضها يتم النظر فيه وتأجيله للتأمل. فيما صدرت في البعض الآخر أحكام في أوقات سابقة. وقامت «جزائية القطيف» بتحويل بعض ملفات القضايا إلى «تخصصية الرياض» بحسب الاختصاص.