أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، إلى الأسبوع المقبل. وتتضمن التهم التي وجهها الادعاء العام إلى المتهم «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات ممنوعة». كما وجهت له تهمة «حيازة حبوب كبتاغون». فيما تنظر المحكمة الجزائية خلال الأسبوع المقبل 5 قضايا لمتهمين ب «إثارة الشغب»، بعد أن تلقتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام. يذكر أن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» مُفرج عنهم بكفالة ويلزمون بحضور المحكمات. كما يتم إبلاغهم بموعد الجلسات. ويقدر عددهم ب80 متهماً. صدر في حق أكثر من 30 منهم أحكام خلال الفترة الماضية، لم تتجاوز ال17 شهراً. فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً لمنطوق الحكم القضائي. فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، حكماً ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبة «تعزيرية» قدّرها القاضي ب6 أشهر. ورفضت الاستئناف أكثر من 12 حكماً أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث «الشغب». وطالبت بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها ب»القليلة»، وأنها لا تتناسب مع الجرم. كما حوّلت المحكمة الجزائية في القطيف، بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة المتخصصة في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها في النظر في القضايا الموجودة لديها، وكانت أجلت في وقت سابق 4 قضايا إلى شهر ذي الحجة المقبل.