توقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي أن تنتهي الدراسات الخاصة بمشروع السكك الحديد التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وأن يتم الانتهاء منها وتشغيلها عام 2018. وأكد أن المشروع سيدعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، لافتاً إلى أن مسار المشروع سيبدأ من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر من طريق منفذ سلوى، وسيربط قطربالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات وصولاً إلى أبو ظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار. وقال في بيان صحافي أمس إن الكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بلغت 15.4 بليون دولار، شاملة الربط بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكك حديد دول المجلس. كما قدر الطول الإجمالي للمسار ب 2117 كيلومتراً، تربط مدينة الكويت مروراً بكافة دول المجلس وصولاً إلى مسقط، مشيراً إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب تقارب ال 220 كيلومتراً في الساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. وفي ما يتعلق بسير المشروع، أوضح الشبلي أنه تم إحراز تقدم ملموس في المشروع، وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، إذ اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. وأوضح أن الإمارات استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديد الوطنية، وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، إضافة إلى بدء السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية، في حين وقّعت كل من دولة قطر وعُمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكك حديد دول المجلس، ومشاريع السكك الحديد الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع، لافتاً إلى أن الأمانة العامة تتابع مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الشبلي أن الدول الأعضاء حققت عدداً من الإنجازات تخللت تحديث مسار سكة حديد دول المجلس، ونقاط الربط بين الدول المتجاورة، وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية، وكذلك توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، إضافة إلى إعداد دراسة من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لجدوى الربط بين البحرين والسعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس من طريق جسر مقترح إنشاؤه بين البلدين، موازٍ لجسر الملك فهد، إذ من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2014، كما يتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون للتنسيق بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس، من المتوقع استكمالها نهاية العام الحالي.