أعلن محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس، أن المصارف اللبنانية يمكن أن «تساعد في إعادة تنشيط الاقتصاد القبرصي». وأشار منظمون للقطاع المصرفي من قبرصولبنان، إلى أنهم «سيستكشفون سبل تعزيز الروابط المالية الثنائية بما في ذلك تمويل التجارة». وأكد مصرفيون من البلدين، أن المصارف اللبنانية في وضع يمكّنها من التوسع في قبرص التي تشهد أزمة سيولة منذ إقرار خطة دولية للإنقاذ المالي في آذار (مارس) عام 2013، وأدّت إلى إقفال مصرف رئيس، وفرضت خسائر على المودعين الكبار في مصرف آخر. يُذكر أن لتسعة مصارف لبنانية فروعاً في قبرص، وأربعة بنوك أخرى تابعة، ما يشكل أكبر تجمع وطني للمصارف في الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط. ولفت حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إلى أن ل «لبنان روابط تاريخية مع قبرص، كما أن لرجال الأعمال اللبنانيين وجوداً ومكاتب فيها». ورأى أن ذلك يمكن أن «يقدم مزيداً من الطاقات للقطاع المصرفي، كما يمكن البنوك اللبنانية في قبرص الاضطلاع بدور في الجزيرة أو من خلال نسج علاقات مع البنوك القبرصية». وعلى هامش مؤتمر في قبرص، أكد ديميترياديس إمكان «الاستفادة من الروابط الوثيقة بين البلدين، كما المساعدة في دعم تمويل التجارة، وهي كانت مشكلة للشركات في الأشهر الماضية». وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع قال: «ربما هي مسألة أطول أجلاً، ويمكن البنوك اللبنانية المساعدة في إعادة تنشيط الاقتصاد القبرصي والتعافي الاقتصادي».