واجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف سيلاً من الأسئلة الساخطة والمحبطة من عمل الهيئة، من مواطنين حضروا للحوار المفتوح حول «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي ل«الجنادرية»، وشارك فيه الرئيس نفسه والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر وأسامة الربيعة وعدد من رجال القضاء والقانون والإعلام، وشبّه الحضور عمل الهيئة في الأعوام الثلاثة الماضية بالمثل القائل: «نسمع جعجعة ولا نرى طحناً». أسئلة الحضور وتذمرهم لم تنته بانتهاء الحوار، إنما امتدت إلى أروقة القاعة وجلسات المثقفين واجتماعات ضيوف «الجنادرية»، إذ تواصل النقاش حول «نزاهة»، بخاصة مع كثرة الحديث حول الفساد المنظم الذي قدروه بأرقام خيالية. ولا يبدو أن ما أدلى به الشريف أقنع الكثير من الحضور، فعلامات عدم الرضا كانت واضحة. وأكد مثقفون أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من محاربة الفساد بكل أشكاله. وحاول الشريف التماس الأعذار لهيئته عندما ذكر أنها ناشئة، «في العامين الأول والثاني لم نستطع أن نعمل بحوثاً وإحصاءات، لما يتطلبه ذلك من بحوث دقيقة في المجتمع، منها بحوث علمية عميقة واستطلاعية»، لافتاً إلى أن الهيئة تعاقدت مع معهد الملك عبدالله للبحوث بجامعة الملك سعود، على بحث موسع سيعطي مؤشرات أكبر وعمقاً في الرؤية عن مكامن الفساد وحجمه وأسبابه». وأوضح الشريف رداً على سؤال ل«الحياة» حول اختصاصات هيئة مكافحة الفساد، أنه من ضمن هذه الاختصاصات «العمل على كشف ممارسات المحاباة والمحسوبية في التوظيف»، مبيناً أن مجموع القضايا التي تم رفعها للملك حول مشاريع يوجد بها «خلل» و«شبه فساد» تقارب 400 قضية، كاشفاً عن أن هناك قضايا فساد تتمحور حول عقود تشغيل وصيانة وقضايا محاباة ومحسوبية في التوظيف، مشيراً إلى 25 ألف بلاغ عن «شبه فساد» حصيلة ما تلقته الهيئة منذ إنشائها. في حين أكد الدكتور أسامة الربيعة أن هناك قراراً صدر عن مجلس الوزراء، ينص على عدم التركيز على شركات معينة في تنفيذ المشاريع الحكومية، وأن كل الجهات ملتزمة بهذا القرار. وفي رده على سؤال ل«الحياة» عن انعدام هيبة مكافحة الفساد، قال الربيعة: «هناك ثقة كبيرة من الناس بالهيئة»، وأشار إلى أن التشهير بالمفسدين ليس من ضمن اختصاصات الهيئة.