من المتعارف عليه منذ عقود مضت إن لم يكن أكثر من ذلك، من دون التعرج للغة الأرقام، أن المدارس عموماً في مختلف الدول والأقطار هي النبع الأساس لكثير من الإبداعات والتميز لعامة البرامج والأنشطة، سواء كانت أنشطة صفية وهي ما يخضع للمنهج أم لا صفية وهي كل ما يقام خارج إطار الكتاب والمنهج ككل. وبمعنى آخر، فالبرامج التربوية والتثقيفية والاجتماعية كافة التي تخدم المجتمع بعامة بل وتتجاوز بكثير تلك الأنشطة المذكورة إلى أبعد من ذلك، لمختلف المجالات ذات الصلة بكيان الإنسان. واليوم نلحظ بكل أسف سياسة المنع الوزاري من لدن وزارة التربية والتعليم للعديد من الفعاليات المهمة وبالغة الأهمية، فعندما يفكر المعلم أو مدير المدرسة ومنسوبوها لعدد من البرامج والخطط التفعيلية المناسبة يجد عبارة ممنوع، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر باستضافة العديد من ذوي الاختصاص من المؤهلين إلى شتى المجالات المعرفية التي من شأنها خدمة الحراك التعليمي والثقافي وغيرها من المسالك والمدارج الأخرى التي تثري النشاط المدرسي ومحور العملية التربوية التعليمية وهو الطالب. ومن خلال تجربتي للكثير من الفعاليات تلك وإقامتها في الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة وبيوت الشباب وكذلك الأندية الرياضية أجد أنه من المهم نقلها إلى محيط المدرسة والطالب، حتى تكون مدارسنا بيئة جاذبة، وليست طاردة كما هو الآن بكل أسى، حتى تتسع مدارك ذلك التلميذ، وهو يبحث عن أبواب المعرفة المفيدة. ومن الملاحظ أن تكرار المنع للعديد من تلك الفعاليات والأنشطة زاد في شكل ملحوظ، وهو ما يضعف وازع الثقة بين الجهة المسؤولة وهي وزارة التربية وصلاحيات إدارات التربية والتعليم في أنحاء المملكة، وانعدام الثقة الكلي لجهاز المدرسة الذي من المفترض أن يكون به تمام الاعتماد والثقة، لكونه المربي والمعلم والمرشد، لما يحقق الهدف المرجو والمنشود. وعليه، نأمل من المكرمين والمسؤولين بالوزارة إعطاء وإتاحة الفرصة للكوادر التعليمية داخل مدارسها من دون تجاوز للخطوط الحمراء، وقفز من فوق الأسوار من الجانب الآخر، حتى تتم المناشط كافة بمرونة وإيجابية يصبو إليها كل من ينتمي إلى ذلك الميدان الرحب من دون تعنت وتحكم، لا يخدم تعليمنا ومستقبل أبنائنا. [email protected]