أكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «التكتل يؤيد مذكرة بكركي 100 في المئة لأنها تعيد بالفعل الشراكة الوطنية الفعلية، وأنه لم يؤيد المذكرة من دون أن يتمعن بها، لأنه لا يمكننا أن نؤيد مذكرة من دون أن نتأكد أن بنودها الرئيسية تنسجم مع تطلعاتنا ومبادئنا»، مشدداً على أن «النقاط الرئيسية في المذكرة وطنية وليست مسيحية». وقال كنعان (نيابة عن رئيس التكتل النائب ميشال عون الذي كان وعد من بكركي بإعلان موقف حول الموضوع الحكومي الثلثاء) في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس: «الكنيسة قلقة من التمديد ومن حال الفراغ الدستوري»، معتبراً أن «الحياد الإيجابي الذي ورد في مذكرة بكركي هدفه الحفاظ على المجتمع المتنوع وليس له علاقة بالصراعات الإقليمية». وسأل: «من عطّل السير بقانون عادل للانتخابات، ومن أوقف المهل الدستورية، وهل تعطيل تشكيل الحكومة لمدة 11 شهراً كان بسبب حقيبة؟». ورأى كنعان أن «وثيقة بكركي تذكر بالميثاقية وبما تعنيه، وتكلمت عن الميثاق الذي ليس مجرد تسويات عابرة نتراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات»، موضحاً أن «الميثاقية تعني العيش المشترك الذي هو لب التجربة الوطنية حيث التقى الإسلام والمسيحية». ولفت إلى أن «المذكرة تتكلم عن المشاركة الفعلية بين المكونات اللبنانية وهذا وارد أيضاً في النظام السياسي، كما أن الميثاق وفق المذكرة يعلو كل تدبير سياسي أو إداري»، وقال: «وثيقة بكركي تؤكد أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك وأن لا أحد منا يحدد وحده الخيارات الوطنية بل أن السلطة التي تنشأ هي من تحدد هذه الخيارات». وأضاف: «المذكرة طرحت الحياد للحفاظ على التنوع وهذا يعني أن الحياد مطلوب للملفات الداخلية وهذا أمر لا يكون من دون قدرة ومن دون قوة، ومن هنا ربطت المذكرة الحياد بقوة لبنان بالجيش والقوى الأمنية وخيارات لبنان العربية كالقضية الفلسطينية»، معتبراً أن «الحياد الإيجابي الذي ورد في مذكرة بكركي هدفه الحفاظ على المجتمع المتنوع داخلياً». ميقاتي - صحناوي وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجه كتاباً إلى وزير الاتصالات نقولا صحناوي يتعلق بمنح تراخيص لاستثمار خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت، على شبكتي الخليوي لشركات من القطاع الخاص من دون اقترانها بموافقة مجلس الوزراء. وطلب إليه «بيان الأسس التي استندتم إليها لإعطاء هذه التراخيص»، ورد مكتب صحناوي منتقداً مخاطبته «من خلال الصحافة ما يمثل سابقة خطيرة في التعامل». وأشار إلى أنّ «الكتاب الذي صدر عنه إلى شركتي الخليوي يهدف إلى الإجازة لشركات خدمة الإنترنت بيع خدمة الداتا (3G) على الشرائح التي تستعمل في الهواتف الذكيّة، لتمكين هذه الشركات من تقديم خدمات الإنترنت النقّال، لقاء بدل تسدده إلى شركتي الخليوي».
