أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أنها «ستراقب آليات تطبيق نظام تجريم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً»، كما أكدت أن النظام الصادر رسمياً «حسنت فيه بعض المواد وحذفت أخرى، وتم تغيير صياغته السابقة نحو الأفضل، بعد عرض مسودة المشروع على إدارات حكومية وخاصة عدة، بينها مجلس الشورى»، مشيرة إلى أنها لم تسجل حتى الآن أي ملاحظة عليه. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن «أي منظمة لا تود من حيث المبدأ أن تصدر أنظمة استثنائية، نتيجة حوادث لتوجهات أو انتماءات فكرية معينة وموقتة لدى بعض الفئات في أي مجتمع»، مضيفاً: «لكن كثيراً من الدول تكون أمام أمرين: الأول خيار الأمن والحفاظ على المجتمع، والثاني هو الفوضى». وأكد القحطاني في حديث إلى «الحياة»، تعليقاً على بدء العمل بنظام تجريم الإرهاب وتمويله في المملكة الشهر الجاري، أن «كثيراً من البنود حُسنت كثيراً عما كان موجوداً في مسودة النظام السابق، وتم الأخذ بوجهات نظر الإدارات التي أبدت آراءها فيه، ومن ضمنها الجمعية»، لافتاً إلى أن الجمعية ترحب ببعض البنود، ومن ضمنها «إنشاء دور ومراكز متخصصة للإصلاح والتأهيل، هذه المواد مرحب بها، وهي محل عناية خاصة للموقوف نفسه، كما أن بعض المواد، خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المساكن والمراقبة، تحتاج إلى دقة وضبط ووضوح في تطبيقها، بحيث يكون هناك توازن في الحفاظ على الأمن وحقوق الناس». وعما إذا كانت الجمعية ستراقب آلية التطبيق، قال انها : « في خانة المراقب دوماً لمثل هذه الأنظمة، وذلك من خلال زيارتها إلى سجون المباحث باستمرار، أو ما ترصده من قضايا أو حتى تلقيها شكاوى من أسر السجناء أو ذويهم»، مشيراً إلى أنه «لم تصلها حتى الآن أي ملاحظة على النظام الذي تم البدء في تنفيذه رسمياً». وشدّد على أن ملف السجناء المتورطين في القضايا الأمنية، خصوصاً في المملكة، يشهد تقدماً ملحوظاً، وأن معظم الشكاوى التي تصل إلى الجمعية في هذا الخصوص تتحملها الإدارات القضائية التي لم تفصل فيها، و«ملف السجناء في القضايا الأمنية تقدم كثيراً، ونحن في الجمعية ندعو الإدارات القضائية لسرعة الانتهاء من الفصل في المعاملات التي لديها». وتابع: «لنا اجتماعات دورية مع وزارة الداخلية، ولدينا اتصال معها في خصوص هذا الملف، ولدينا خمسة مكاتب في سجون المباحث موزعة على المناطق، ونقوم بزيارات للسجناء بانتظام، وهناك تعاون مع إدارات السجون تجاه ما يرد من ملاحظات، وغالبية الشكاوى التي تصلنا في الحقيقة هي عدم الفصل في قضايا، وهذا من اختصاص الإدارات القضائية». ... وتدعو الموجودين في مناطق الصراعات إلى العودة الرياض - «الحياة» دعا مجلس هيئة حقوق الإنسان كل «من يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، أو من ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً» إلى العودة سريعاً و»النجاة بدينهم وأنفسهم والاستفادة من الفرص المتاحة لهم». ونوّه المجلس خلال جلسته ال 12 التي عقدت في الرياض أمس برئاسة رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، بالأمر الملكي القاضي بتجريم كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة. وقال، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية: «إن الأمر الملكي يؤكد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الهادفة إلى الحفاظ على شباب الوطن من التيارات الفكرية المنحرفة التي تسعى للزج بشباب الأمة ومستقبلها في أماكن الاقتتال والفتن التي تحارب ديننا وتغرر بشبابنا وتقضي على مقدرات الوطن وتنتهك حقوق الإنسان، تحت ذرائع فكرية منحرفة لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف ولا الشرائع السماوية ولا المعاهدات والمواثيق الدولية». وأوضح أن «من مقاصد الأمر الملكي حفظ الأرواح والأعراض والأموال وإحلال التعايش السلمي والحوار، بدلاً من لغة التحريض والقتل التي انتهجتها التيارات الفكرية والدينية المنحرفة»، مشيراً إلى أن «هذا يدل على رؤية خادم الحرمين الشريفين، ونظرته الثاقبة التي تؤكد منهج الاعتدال الذي تتخذه المملكة سياسة راسخة لها في القضاء على كل ما ينتهك حق الإنسان بأشكاله وصوره كافة».
