يمثّل استقرار أسواق الطاقة هدفاً دائماً للمنتجين والمستهلكين، لا يتحقق إلا من خلال تعاونهم، فيما يساهم التفرد في القرارات من قِبَل أي من الطرفين في تفاقم اضطراب هذه الأسواق وتذبذبها من دون اتجاه واضح، ما يعود بالضرر على اقتصادات الطرفين، خصوصاً في الدول المنتجة، التي يصعب فيها التخطيط والتنفيذ لمشاريع الطاقة، وفي الدول المستهلكة، التي يستعصي عليها التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية. وأشارت شركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى أن الخطط الشاملة المنفذة في قطاعات الطاقة تساهم في تحقيق أهداف المنتجين والمستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع درجة التنسيق بين الطرفين حول الإشكاليات القائمة والمتوقعة التي تعيق الوصول إلى استقرار الإمدادات واستمرار الإنتاج والاستثمار بكل أحجامه وأنواعه. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي إلى أن تطوير وسائل النقل وبرامج ضبط الاستهلاك يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين. واعتبر التقرير أن الهدف المتمثل في تعزيز مصادر الطاقة «يأتي في مقدم الأولويات التي يقوم عليها التخطيط المستقبلي لخريطة الطاقة الدولية، إذ تنصبّ الجهود على تطوير تعددية آمنة لمصادر الطاقة تعمل في إطار التكامل في الإنتاج والاستهلاك بين المصادر التقليدية والمتجددة». ونوّه بتحقق «خطوات مهمة ومتطورة» في هذا المجال «ستعمل على تطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة النظيفة، فيما يعمل التقدم التقني على تطوير الإنتاج من مختلف المصادر، وزيادة كفاءة الاستهلاك من مصادر الطاقة التقليدية، ويساهم تطور الأطر القانونية والتشريعية والاتفاقات المتبادلة الهادفة إلى تأمين الطرق البحرية والبرية في مزيد من الاستقرار على صعيد مكونات قطاع الطاقة». وتوقع معدّو تقرير «الهلال» «أن تحتل قضية استمرار الحوار النشط بين المنتجين والمستهلكين وتبادل المعلومات والخبرات من خلال هيئات ومنظمات الطاقة والقمم والاجتماعات والمشاورات، أهمية كبيرة تشجع على الالتزام بسياسات إنتاجية واستهلاكية مسؤولة وآمنة تحقق استقرار أسواق الطاقة وتدعم نمو الاقتصاد العالمي وتساهم في تقليص تقلبات الأسعار في الأسواق في شكل دائم». الطاقة في المنطقة وعلى صعيد أبرز تطورات قطاع الطاقة في المنطقة هذا الأسبوع، أشارت «الهلال» إلى فوز شركة «كي بي آر» بعقد من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات الهندسة المتكاملة والتصميم والإدارة لمصفاة جديدة في منطقة جازان، وهي ذات طاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً. والمشروع مصمَّم للمساهمة في تطوير «مدينة جازان الاقتصادية»، وتأمين مجموعة إضافية من المنتجات المكررة لتلبية متطلبات النمو في الطلب المحلي في السعودية. ويتوقع بدء العمل على المشروع قبل نهاية هذا الشهر. وأطلقت «الشركة السعودية للكهرباء» الأعمال المدنية لمشروع محطة رابغ البخارية لتوليد الكهرباء، الذي يُعد من المشاريع المهمة على مستوى المملكة والشرق الأوسط. وتبلغ تكاليفه 14 بليون ريال (3.75 بليون دولار)، وسيبدأ في إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2014، بطاقة مقدارها ألفان و555 ميغاوات. وأبرمت «الشركة السعودية للكهرباء» عقوداً قيمتها الإجمالية 766.3 مليون ريال (204.3 ملايين دولار) مع شركات محلية لإنشاء محطات تحويل وتوسيع أخرى وإنشاء خط للربط الكهربائي. وتغطي العقود مناطق مختلفة في المملكة. وتعتزم الشركة استثمار 80 بليون دولار لتعزيز قدرة توليد الكهرباء إلى 70 ألف ميغاوات على الأقل بحلول عام 2020، من 50 ألف ميغاوات حالياً، بهدف مواكبة طلب محلي ينمو بنسبة ثمانية في المئة سنوياً. وأبرمت السعودية صفقة لبناء مصنع للغاز مع شركتي «إس كي» و «سامسونغ» الكوريتين الجنوبيتين، بقيمة 2.5 بليون دولار. وسيكتمل بناء المصنع عام 2014 في منطقة تبعد 50 كيلومتراً شمالي مدينة الجبيل الصناعية. وسيعالج المصنع 70 مليون متر مربع من الغاز يومياً. ويُتوقع أن يكون المصنع الذي تقدمت بطلب بنائه شركة «أرامكو السعودية»، الأكبر من نوعه في المملكة. وفي الإمارات، وقعت «شركة الهلال للاستثمار» المملوكة بالكامل ل «مجموعة شركات الهلال» في الشارقة مع شركة «إنتر راو يو إي إس» الروسية اتفاقاً إستراتيجياً لتعزيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس الاتفاق تصميم الطرفين على تعزيز أعمالهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تمثّل إحدى أبرز الأسواق الاستثمارية الواعدة في العالم. وتقرر أن يبدأ منتصف عام 2014 الإنتاج من مشروع غاز شاه الذي تنفذه «أوكسيدنتال بتروليوم» و «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك). وكانت «أوكسيدنتال» فازت بعقد للمشاركة في المشروع الغني بالغاز العالي الكبريت في وقت سابق هذه السنة بعدما انسحبت «كونوكو فيليبس» من المنافسة في نيسان (أبريل) الماضي. ووضعت «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» (كهرماء) خططاً تنموية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتعزيز شبكاتهما ما بين عامي 2011 و2021، تقدر تكاليفها بنحو 69 بليون ريال (19 بليون دولار)، تشمل 30 بليون ريال للكهرباء و22 بليون ريال للمياه. وبدأت «شركة قطر للغاز» بإنتاج الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج السابع. وتملك «شل» 30 في المئة من محطة الغاز المسال التي يتبع لها الخط وتبلغ طاقتها الإنتاجية 7.8 مليون طن سنوياً، بينما تملك «قطر للبترول» التابعة للدولة الحصة الباقية. وتعتزم البحرين بناء ثلاث محطات ضخمة لتوليد الكهرباء في شرق البلاد بالقرب من محطة الدور لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء حتى عام 2020، وذلك بتكلفة تقدر بنحو خمسة بلايين دولار. ويُتوقع انجاز محطة كل ثلاث سنوات من المحطات الثلاث. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة ألفاً و250 ميغاوات ونحو مئة مليون غالون من المياه.