افتتحت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أمس، مبنى كلية الحقوق الجديد، بعد صدور موافقة الجهات العليا بتحويل قسم الأنظمة في كلية الاقتصاد والإدارة إلى كلية مستقلة، بهدف خدمة المجتمع من خلال التخصصات القانونية، وتخريج كفاءات متمرسة في مجال الحقوق، إذ تعتبر أول كلية على مستوى السعودية. وقال مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب في بيان صحافي أمس، إن الكلية شهدت تطوراً ملاحظاً، وأصبحت مقراً للتدريب الميداني التطبيقي للطلاب على مهن المحاماة والقضاء، بما يسهم في إكساب الطالب المهارات والمعارف التي تمكنه من الاندماج في سوق العمل بعد التخرج. وبيّن الدكتور طيب خلال رعايته حفلة الافتتاح، أن المبنى الجديد يضم محكمة افتراضية متكاملة الأركان، يتم فيها تحديد هيئة للتحكيم، مدعي، مدعى عليه، وشهود والترافع فيها، إضافة إلى التدريب الميداني، مع إتاحة برامج تدريبية داخل وخارج السعودية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء الكلية بعد صدور موافقة الجهات العليا بتحويل قسم الأنظمة في كلية الاقتصاد والإدارة إلى كلية مستقلة. وأفاد بأن من بين الرؤى المطروحة للتنفيذ هو تكليف طلاب الحقوق للدفاع عن زملائهم طلاب الجامعة، الترافع عنهم، وتقديم الاستشارات القانونية للطلاب الذين لديهم مشكلات مختلفة، إذ تقدم للطالب الاستشارة القانونية التي تمكنه من الدفاع عن حقوقه، وعندما تنجح هذه الرؤية والخطة سيتم تنفيذها وتطبيقها لتخدم المجتمع، مع تقديم الاستشارات والمرافعات للراغبين من أفراد المجتمع.