بدأ النواب الاتراك الاربعاء في جلسة عامة، دراسة سلسلة تعديلات مثيرة للجدل الشديد وترمي الى تعزيز المراقبة الادارية على الانترنت، واعتبرت بمثابة خطوة جديدة نحو الرقابة. وهذه التعديلات التي قدمت في اطار اقتراح قانون عرضه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تهدف الى "حماية العائلة والاطفال والشباب من المعلومات التي تشجع عبر الانترنت على تعاطي المخدرات والافلام الاباحية والانتحار". و اعترض نائب في المعارضة على هذا النص المقدم، معتبرا ان "ديموقراطيتنا تتراجع كل يوم، هذه الاجراءات تقيد الحريات بشكل واضح". يذكر ان هذه التعديلات لقانون ضبط الانترنت الذي تم التصويت عليه في 2007، تسمح خصوصاً، من بين اجراءات اخرى، للسلطة الحكومية للاتصالات بوقف موقع انترنت من دون قرار قضائي ما ان ترى انه يتضمن معلومات "تسيء الى الحياة الخاصة" او مضامين تعتبر "تمييزية او مهينة". وتتيح ايضا لسلطة الاتصالات في تركيا بان تطلب من مزودي خدمات الانترنت معلومات حول المواقع التي يزورها كل متصفح للانترنت والاحتفاظ بها طيلة سنتين.