كشفت مصادر ل «الحياة» أن محققي هيئة التحقيق والادعاء العام في دائرة النفس باشروا التحقيق مع والد الزوجة وعدد من شهود العيان الذين وجدوا أثناء ارتكاب جريمة القتل التي هزت الوسط المكي، والتي وقعت أمام المحكمة العامة. و أكدت المصادر أن فرق الأدلة الجنائية رفعت البصمات من موقع الحادثة وحرزت سلاح الجريمة الذي كان يخفيه الجاني داخل مركبته في دلالة واضحة على الإصرار والترصد في ارتكاب الجريمة وأنه رتب لذلك مسبقاً. وقالت إن وضع الزوج «الجاني» حرج جداً نتيجة للطلقة النارية التي أطلقها على نفسه، متوقعة وفاته دماغياً، إلا أن هناك تكتماً أمنياً حول الحادثة، في ظل وجود خفارات أمنية داخل المستشفى على مدار الساعة. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي الرحيلي ل «الحياة» أن السلطات الأمنية في العاصمة المقدسة ما زالت تواصل تحقيقاتها حول الحادثة، إذ تم استجواب السيدة التي نجت من الحادثة وما زالت تتلقى العلاج في مستشفى النور، مشيراً إلى أن حالة الزوجة مستقرة، فيما لا يزال الزوج في دائرة الخطورة. وأضاف: «القضية باشرتها شرطة العاصمة المقدسة وهيئة التحقيق والادعاء العام، إذ أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود مشكلات أسرية بين الزوجين، منذ 10 أشهر، كانت خلالها الزوجة في منزل والدها، ونتيجة للمشكلات رفعت الزوجة قضية خلع على الزوج في المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة، والذي بدوره هددها في حال استدعاء السلطات القضائية له». وتعود تفاصيل الحادثة إلى محاولة ثأر الزوج من زوجته بعد أن كسبت قضية الخلع التي رفعتها في المحكمة العامة بمكةالمكرمة أول من أمس، بإطلاق خمسة عيارات نارية عليها، لحقها بإطلاقه طلقة على رأسه محاولاً الانتحار، أمام المحكمة العامة. وفور ورود البلاغ، باشرت الدوريات الأمنية، فرق البحث والتحري الجنائي، الأدلة الجنائية، البصمات، والجهات المختصة، إضافة إلى ضباط الاستلام بشرطة العاصمة المقدسة تطويق الجهة الشمالية من المحكمة العامة بمكةالمكرمة إثر الحادثة، ونقل الزوج والزوجة إلى مستشفى النور التخصصي اللذان أدخلا لغرفة العمليات ونقلا إلى العناية المركزة.