منذ أكثر من ثمانية أعوام تحولت التجمعات النسائية لتبادل الأحاديث وأخذ الأخبار، إلى ما يسمى ب «سوق الحريم» بحي الأمير عبدالمجيد النموذجي في الجنوب الأقصى لمدينة جدة، إذ توسعت التجمعات، وتنوعت، الأمر الذي أدى إلى وجود بسطات صغيرة لبيع المأكولات والمشروبات للنساء والأطفال الموجودين في الممشى البعيد عن المنازل نسبياً. واستطاعت النساء في تلك «البسطات» توفير غالبية مطالب نساء الحي من أكلات شعبية، يتم إعدادها في المنازل، أو بيع مستلزمات تغني ربات البيوت عن انتظار الابن أو الزوج إلى فترة المساء، ففي الشارع الخلفي لحي الأمير عبدالمجيد خصصت النساء موقعاً لهن، بعد أن عرف أنه ممشى خاص بالنساء فقط، وكن يجتمعن فيه كل مساء، حتى تكاثرت أعداد البسطات، وأصبح مكاناً تقصده الزائرات. وتسببت زيادة الأكشاك في المنطقة من 40 إلى نحو 147 كشكاً طور الإنشاء في حدوث بعض الخلافات والمشكلات حول المساحة التي منحتها الأمانة للأكشاك، والأماكن التي حُددت بواسطة البلدية، بحسب تصريح المتحدث الرسمي لأمانة جدة عبدالعزيز الغامدي ل «الحياة» الذي أكد أن البلدية قررت تسليم كل امرأة ترخيصها بعد إنهائها أعمال الكشك الخاص بها، على مساحة تقدر بنحو أربعة أمتار مربعة بحسب الشكل المطلوب، إلا أن عدم الاتفاق في مساحة البناء والقبول بالأماكن أخّر إعطاء النساء التصاريح الخاصة بهن. وامتعضت بعض النساء من تصرف البلدية بشأن إرسال «الجرافة» كل ثلاثة أسابيع، لدهس البسطات اللاتي لم تسجل في الأمانة بشكل رسمي، ما حدا ببعضهن إلى مخاطبة أمين محافظة جدة، الذي أمهلن شهرين ل «تصحيح أوضاعهن»، بينما تم تمديد المهلة إلى ستة أشهر، لبيع البضائع كاملة وإلغاء البسطة، أو الالتزام بشروط البلدية.