تنظر المحكمة الإدارية في الرياض قضية رئيس بلدية في مدينة الرياض وأربعة موظفين معه ومقيم سوري، متهمين بتزوير ترخيص مزاولة نشاط تجاري بطريق إثبات وقائع كاذبة بصورة وقائع صحيحة، وتسليمه إلى مندوبه من دون حضور صاحبه أو شخص مفوض، استجابة منه لشفاعة مقيم (سوري)، في مقابل حصول الأخير على 10 آلاف ريال من صاحب الترخيص. وأوضح مصدر مطلع في المحكمة أن رئيس البلدية (تحتفظ «الحياة» باسمه) استجاب لطلب المقيم (السوري) للإخلال بواجبات وظيفته باستخراج ترخيص مزاولة نشاط تجاري من دون حضور صاحبه أو توقيعه على طلب إصدار الرخصة، ومن دون توقيع وختم عقد الإيجار، مشيراً إلى أن المقيم زوّر محرر عقد إيجار على مطبوعات مؤسسة يعمل فيها من طريق إثبات وقائع كاذبة بصورة وقائع صحيحة لطلب إيجار باسم مواطن سعودي، وأرفق معه بطاقتي الهوية الوطنية والعائلة. وأضاف: «استغل الرئيس نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية باستخراج الترخيص من دون استكمال الشروط التي تتضمن وجود طلب موقع من المواطن صاحب العقد وحضوره مقر البلدية والتوقيع وختم الإيجار، إذ تم تسليم الترخيص بطريقة شخصية من دون إرساله - بحسب النظام - إلى مكتب تسليم التراخيص». ولفت إلى أن رئيس البلدية اعترف بقبول وشفاعة المقيم السوري باستخراج الترخيص وتسليمه إلى مندوبه، من دون حضور صاحبه أو شخص مفوض، وتحديد مساحة المحل التجاري بخلاف الحقيقة حتى لا يستلزم ذلك موافقة الدفاع المدني، وقال: «طلب الرئيس من المتهميْن الثالث والخامس كتابة تقرير عن معاملة الترخيص التجاري بأنها نظامية». وأضاف: «اعترف المقيم السوري بحصوله على 10 آلاف ريال، في مقابل استخراج الترخيص من دون حضور صاحب الترخيص إلى البلدية أو وجود وكالة». وذكر المتهم الثالث بأنه وقّع عن صاحب الترخيص في الاستمارة بناءً على طلب من رئيس البلدية، فيما أكد المتهم الرابع أن رئيس البلدية طلب منه سرعة إنجاز المعاملة، إذ قام برسم كروكي وتسجيل بيانات الموقع والتوقيع على الاستمارة من دون معاينة الموقع، إذ تبين أن مساحة الموقع أكبر من 45 متراً، وهذا يستلزم موافقة الدفاع المدني. وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام معاقبة المتهمين بحسب نظام مكافحة التزوير والرشوة.
