يواجه شقيق هامور الأراضي الشهير في محافظة ينبع تهمة جديدة قد تدخله نفق قضايا التزوير إثر تحفظ عدد من الجهات المختصة بمحافظة ينبع على كروكي أرض مساحتها تقارب نصف مليون متر مربع قدمها المذكور للمحكمة دون أن يحمل توقيع المساح أو ختم المكتب الهندسي المتعارف عليه عند استخراج كروكيات الأراضي. وأكد رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ، أن الكروكي لم يتضمن أي ختم أو معلومات عن المكتب الهندسي معتمدة من مدير أو مساح المكتب المعني بإصدار المعلومات المتضمنة فيه، ما تعذر على البلدية معرفة المكتب الذي تم استخراج الكروكي منه، وأضاف «بناء عليه تم توجيه المواطن صاحب الشكوى بتقديم شكواه للمحافظة أو المباحث الإدارية بحكم الاختصاص لاستدعاء شقيق الهامور للتحقيق معه ومعرفة كيفية حصوله على كروكي الأرض». وبين المهندس الشيخ أنه ليس من اختصاص البلدية أن تتولى رفع شكوى المواطن المتضرر من كروكي الأرض المخالفة للمباحث الإدارية، مشيرا إلى أنه في حالة إبلاغ البلدية بنتائج التحقيق وثبوت تورط أي مكتب هندسي أو موظف فيها، فسيتم تطبيق عقوبات رادعة بحقهم حسب الأنظمة والتعليمات، والتي تتضمن غرامات مالية وإحالة المتورطين للتحقيق إضافة إلى إغلاق المكتب الهندسي الذي ثبتت عليه المخالفة. وكان المواطن حمدان بن جويعد قد قدم لرئيس بلدية ينبع مع خطاب الشكوى صورة الرسم الكروكي الذي حصل عليه شقيق الهامور للاستيلاء على مزرعته، معتبرا أن البلدية معنية بمتابعة كروكيات الأراضي الصادرة من المكاتب الهندسية، وتحظر على أي شخص الحصول على هذه المستندات إلا عبر الطرق النظامية والرسمية، حيث طلب من رئيس بلدية ينبع اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ المباحث الإدارية وجميع الجهات الرقابية والأمنية المعنية لمعرفة كيفية حصول المتهم على هذا المستند ومعاقبته هو وجميع المتواطئين معه. من جانبه، بين المستشار القانوني خالد المحمادي في تعليقه على القضية أن قيام شقيق الهامور بتقديم كروكي الأرض بهذه الطريقة للمحكمة يدخله في دائرة الاتهام بجريمة التزوير لأن أركان جريمة التزوير تكون متوافرة في حقه باعتباره قدم مستندات مخالفة للحقيقة لأن هذا الكروكي يتضمن إثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة يترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة والخاصة بالإضافة إلى أن كروكي الأرض المذكور لم يتضمن أي توقيع أو ختم أو اعتراف من المكاتب الهندسية وهو مايعطي مؤشرا على أن عملية التزوير واردة فيه بشكل كبير باعتبار أن استخراجه تم بشكل مشابه للمحررات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة. وأكد المحامي المحمادي أن الجهة المعنية بمباشرة التحقيق في قضايا التزوير بعد إحالة ملف الشكوى من المباحث الإدارية هي هيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها تحيل المتورطين إلى المحكمة الإدارية وتتفاوت عقوبات من يثبت إدانته بقضايا التزوير بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية حسب حيثيات القضية.
