تدخلت السلطات الأمنية في الرياض لفض تجمع أعضاء هيئة التدريس ومدربي الكلية التقنية أمس جراء رفضهم حسومات طاولت أجورهم الشهرية بعد تطبيق نظام البصمة، إذ تم اقتصاص نسبة 40 في المئة من رواتبهم، فيما أكد عميد الكلية عبدالرحمن الغانم خلال لقائه بالمجتمعين، أن الحسومات تمت من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأدى تجمع منسوبي هيئة التدريس في الكلية إلى حدوث أزمة مرورية خارج الكلية، وهو ما دفع ممثل الجهات الأمنية لإدخال المتضررين من المدربين إلى داخل غرفة الاجتماعات في الكلية والاجتماع مع عميدها الدكتور عبدالرحمن الغانم. وقال عميد الكلية التقنية في الرياض سابقاً عضو هيئة التدريس في الكلية حالياً الدكتور هلال العسكر إن أعضاء هيئة التدريس والمدربين في الكلية تجمعوا لمعرفة أسباب «حسم ثلث رواتبنا وبنسبة تصل إلى 40 في المئة، لمجرد أننا لم نقم بإجراء بصمة الحضور والغياب، مع تأكيد مديري الأقسام في أوراق رسمية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) التزام المدربين بأداء عملهم، وأن الأمر يتجاوز ذلك ليصل إلى الطعن في أخلاقيات المدربين». وأوضح العسكر أنه خلال الاجتماع المغلق مع عميد الكلية التقنية في الرياض، بحضور ممثل الجهات الأمنية التي حضرت بعد تجمع المتضررين ووسائل الإعلام وإخراجهم من مسؤولي الأمن والسلامة خارج الكلية، أكد عميد الكلية أنه لا يملك أية إجابة أو أية معلومة بسبب الحسومات من رواتب المدربين والعاملين في الكلية، وأنه لا يمكن تجاوز عميد الكلية في قرارات الحسومات. وذكر أن ممثل الجهات الأمنية التي حضرت الموقع بعد التجمع في الكلية أكدت الاكتفاء بحل وسط يرضي جميع الأطراف المتضررة وإدارة الكلية بأن يكتب جميع المتضررين مطالباتهم وتوضيح كامل الإشكالية التي حدثت بعد الحسومات في أوراق رسمية، وإرسالها إلى إدارة الكلية ومن ثم تأييدها من عميد الكلية وتحويلها إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لرفع الحسومات وقرارات الحسم عن المتضررين خلال الأسبوع المقبل. من جهته، أشار مدرب اللغة الإنكليزية بقسم اللغة الإنكليزية في الكلية التقنية في الرياض صالح الصالح إلى عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام عن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي الغفيص بأن 2 في المئة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية لا يجري عليهم تسجيل عمليات حضورهم وانصرافهم بالبصمة، موضحاً أن الحسومات جرت على منسوبي الكلية التقنية بالرياض وأبها بسبب كثرة الشكاوى التي رفعتها الكلية على محافظ المؤسسة، في إشارة منه إلى أنها عملية كيدية لمحاولة تطفيش منسوبي تلك الكليات لإجراء عمليات إحلال بدل المدربين السعوديين بمدربين أجانب. وأضاف: «أكدت المستندات والوثائق (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) التزام جميع منسوبي الكلية، مع عدم معارضتنا لنظام «البصمة» الذي قررته المؤسسة أخيراً، إلا أن الاعتراض يكون على طريقة التنفيذ»، مستغرباً من طريقة حسم ما يقارب من 40 في المئة من الراتب الشهري.