أظهرت بيانات أمس نمو القطاع الخاص الألماني بأسرع وتيرة في أكثر من سنتين ونصف السنة خلال الشهر الجاري، نتيجة مستوى مرتفع للطلبات على الإنتاج الصناعي. وسجل مؤشر «ماركت» المجمّع لمديري المشتريات، والذي يرصد النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويغطي أكثر من ثلثي الاقتصاد، 55.9 هذا الشهر، ارتفاعاً من 55 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يشير إلى تحقيق نمو للشهر التاسع على التوالي. يذكر أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد أوروبي وكانت محرك النمو في السنوات الأولى لأزمة منطقة اليورو، ولكن أداءها تراجع في العامين الماضيين ولم يتجاوز معدل النمو الذي حققته 0.4 في المئة العام الماضي، في حين توقع بعض الاقتصاديين 1.7 في المئة هذه السنة. وقال كبير الاقتصاديين في «ماركت» كريس وليامسون: «استهل الاقتصاد الألماني السنة بمزيد من النمو المتسارع، وهذا أمر جيد، وقاد النمو قطاع الصناعات التحويلية، في حين كان قطاع الخدمات أضعف ولكنه ما زال ينمو بمعدل معقول». وأضاف: «المسح ينبئ بأن الاقتصاد قد ينمو بما يصل إلى 0.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ما سيشكل تحسناً كبيراً مقارنة بالفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول الماضيين، حين نما بنسبة 0.25 في المئة على الأرجح، كما تفيد بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي». وكان القطاع الصناعي واجه صعوبات مطلع عام 2013، ولكنه انتعش قليلاً في النصف الثاني، وكان أداؤه جيداً وفق مسح لمديري المشتريات. وارتفع المؤشر الفرعي للقطاع إلى 56.3 من 54.3 في كانون الأول الماضي، وهي الزيادة الشهرية السابعة على التوالي، كما بقي عند أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 2011 وتجاوز كل التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». ونما قطاع الخدمات للشهر الثامن على التوالي، ولكن بوتيرة أسرع قليلاً من كانون الأول، بينما سجل مؤشر أنشطة الشركات في قطاع الخدمات 53.6، مقارنة ب53.5 في كانون الأول، في حين كان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة «رويترز» 54.0.
