أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس، أن المرشح للانتخابات الرئاسية، الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي تقدم بطعون في النتائج الأولية للدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي، ما يشير إلى تأجيل الجولة الثانية الى ما بعد 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال عضو الهيئة العليا أنور بن حسن، إن المرزوقي تقدم ب8 طعون في النتائج الأولية التي أُعلنت الثلثاء الماضي. وأضاف أن «إجراء الدورة الثانية يوم 14 كانون الأول المقبل لم يعد ممكناً بعد تقديم هذه الطعون الى المحكمة الإدارية، وبذلك ستجري الانتخابات في 21 أو 28 من الجاري على أقصى تقدير في حال استؤنف قرار المحكمة». ومنذ إعلان الهيئة فوز رئيس حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي والمرزوقي في الدورة الأولى، ارتفع منسوب التوتر بين أنصار الفريقين مع تراشق المرشحين بالتصريحات النارية. وأثار تصريح السبسي بأن مَن انتخبوا المرزوقي هم إسلاميون وسلفيون، غضب أنصار منافسه الذين تظاهروا في مدن القصرين ومدنين وتطاوين. ولكن مرشح «نداء تونس» قال أمس، أمام حشد في ضاحية الملاسين في العاصمة التونسية: «جميعنا تونسيون، ومن يدعو إلى التفرقة بين شمال وجنوب لا يستحق منا الرد». في المقابل، قال المرزوقي في كلمة وجهها إلى الشعب أمس، إنه يتعهد حماية حقوق وحريات التونسيين في التظاهر، لكنه رأى أنه يتعين خفض التوتر اللفظي وعدم الانزلاق إلى العنف. من جهة أخرى، دعا رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي قيادات وقواعد حركة «النهضة» إلى التزام الحياد التام وعدم دعم أي من المرشحين في الدورة الثانية. وجاءت كلمة الغنوشي في خضم مفاوضات غير معلنة يخوضها حزب «نداء تونس» الفائز في الانتخابات التشريعية مع باقي الأطراف السياسية وفي مقدمها حركة «النهضة». وصرحت مصادر مأذون لها إلى «الحياة» بأن «نداء تونس» مستعد للتنازل عن رئاسة البرلمان لصالح «النهضة» أو «الجبهة الشعبية» في حال دعم السبسي في الدورة الثانية. ويواجه «نداء تونس» ورئيسه السبسي، ضغوطاً من أنصاره وقياداته التي يدفع جزء كبير منها إلى عدم التحالف مع «النهضة»، في حين تفرض الضرورة اختيار رئيس للبرلمان الثلثاء المقبل، ما سيحدد بوضوح التحالفات للمرحلة المقبلة.