أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الجمعة أن المترشح للرئاسة، المنصف المرزوقي، تقدَّم بطعونٍ في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني تأجيل الجولة الثانية إلى ما بعد 14 ديسمبر المقبل . وأظهرت النتائج التي قدمتها هيئة الانتخابات تقدم زعيم نداء تونس، الباجي قائد السبسي، بنسبة 39.4% يليه الرئيس الحالي، المنصف المرزوقي، بنسبة 33.4 %، ما سيجبرهما على خوض جولة إعادة. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بن حسن، إن المرزوقي تقدم ب 8 طعون في النتائج التي أُعلِنَت الثلاثاء الماضي. وأضاف أن إجراء الدورة الثانية في ال 14 من ديسمبر المقبل لم يعد ممكناً بعد تقديم هذه الطعون إلى المحكمة الإدارية، وبذلك ستجرى الانتخابات في 21 أو 28 ديسمبرعلى أقصى تقدير إذا تم استئناف قرار المحكمة. ومنذ إعلان الهيئة فوز السبسي والمرزوقي في الدور الأول، زاد التوتر بين أنصار الفريقين مع تراشق المترشحين بالتصريحات. وسعياً لخفض التوتر، سيجتمع الاتحاد العام التونسي للشغل مع منظمات وأحزاب سياسية في وقتٍ لاحق للدعوة، إلى نبذ الخطب والتحريض وخوض دورٍ ثانٍ بشكل هادئ. وتخشى تونس من أي موجة عنف قد تهدد آخر مراحل الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد. من جهته، دعا زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنصار وقيادات حزبه إلى التزام الحياد في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن صوَّت أنصارالحركة بكثافة للمرزوقي في الجولة الأولى. وحث الغنوشي المرشحين إلى الدورالثاني على تفادي التصعيد لمصلحة الانتقال الديمقراطي. وأثار تصريح للسبسي قال فيه إن من انتخبوا المرزوقي سلفيون غضب أنصار منافسه الذين تظاهروا في مدن القصرين ومدنين وتطاوين ضد تصريحات السبسي. ولكن السبسي قال أمس في حشدٍ بضاحية الملاسين بالعاصمة «جميعنا تونسيون ومن يدعو إلى التفرقة بين شمال وجنوب لايستحق منا الرد». من جهته، تعهد المرزوقي في كلمةٍ وجهها إلى الشعب أمس بحماية حق وحريات التونسيين في التظاهر، لكنه لفت إلى وجوب خفض التوتر اللفظي وعدم الانزلاق إلى العنف. والسبسي مسؤول سابق عمل مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس السابق زين العابدين بن علي، أما المرزوقي فيقول إنه يسعى إلى التصدي لعودة رموز النظام السابق. وفاز حزب نداء تونس بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر متغلباً على حزب النهضة الذي كان فاز في أول انتخابات عقب ثورة 2011. وسيسعى المرشحان الآن إلى طلب الدعم من عددٍ من الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية التي دفعت بمرشحين لها في الجولة الأولى، وسيكون هناك قدر خاص من الأهمية لمن يفوز بأصوات مؤيدي حزب النهضة والجبهة الشعبية اليسارية وهما حركتان منظمتان. ولا يملك رئيس البلاد صلاحية كبيرة فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية ولكن يمكنه اقتراح قوانين. في حين يتمتع رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان بصلاحيات أكبر، وسيتعين على حزب نداء تونس الذي يقوده السبسي أن يشكل تحالفات كي تؤول له الأغلبية النيابية.