اثنت بريطانيا على دور السودان في دعم جهود الهيئة الحكومية للتنمية (الايغاد ) من اجل احلال السلام في جنوب السودان الذي انفصل عنه ويشهد معارك منذ شهر. وقال وزير الشؤون الافريقية البريطاني مارك سيمونز للصحافيين في ختام زيارة للسودان امتدت ليومين "اثني على الدور المتوازن الذي لعبه السودان في دعم جهود ايغاد في المباحثات". واضاف سيمونز ان "الخرطوم ابدت رد فعل مهما بان جعلت الطرفين في جنوب السودان يتفهمان اهمية تطبيق وقف اطلاق النار اولا، وثانيا المجيء الى طاولة المباحثات". وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان ل"فرانس برس" إن بلاده تعرف الجانبين المتنازعين في جنوب السودان "افضل من اي جهة في العالم". واضاف ان "الجانبين يرغبان في وضع حد للحرب (...) الكلفة عالية جدا". والسودان من اعضاء الهيئة الحكومية للتنمية التي تضم دول شرق افريقيا وتتوسط في النزاع الدائر بدولة جنوب السودان عبر مباحثات تجري في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وما زالت المباحثات متعثرة في وقت يدور القتال بين قوات تتبع لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير وتحالف بين مقاتلين في جيش دولة جنوب السودان وميليشيا قبلية يقوده رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير. ويعود تعثر المفاوضات خصوصا الى مطالبة المتمردين بالافراج عن 11 شخصا قريبين من مشار ومعتقلين منذ بدء المواجهات. واعتبر عثمان ان هذه القضية فصلت عن مسائل اخرى ما اتاح تقدما في المفاوضات مبديا تفاؤله بالتوصل الى وقف للنار. واصبح جنوب السودان دولة مستقلة عن السودان في تموز (يوليو) 2011 نتيجة لاتفاق السلام الذي وقع في كانون الثاني (يناير) 2005 وانهى حربا اهلية بين الجانبين استمرت 22 عاما. لكن التوتر ظل قائما بين البلدين حتى ان قتالا نشب بينهما على الحدود غير المرسمة خلال 2012، الى جانب خلافات بين الدولتين حول الرسوم التي يجب ان يدفعها جنوب السودان مقابل مرور انتاجه النفطي عبر منشآت سودانية واتهام الخرطوم لجوبا بدعم المتمردين الذين يقاتلونها. وبعد قمة بين الرئيس السوداني عمر البشير وسلفا كير في ايلول (سبتمبر) 2012، تعهد البلدان تنفيذ اتفاقيات امنية واقتصادية بما فيها ضمان انسياب نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية حتى موانئ التصدير على البحر الاحمر. واوضح سيمونز ان المعارك في الجنوب "يمكن ان يكون لها تاثير اقتصادي سلبي" على السودان، مضيفا "من الواضح ان الانتاج النفطي تراجع بسبب النزاع".
