أعلن مصدر قضائي فرنسي أن قاضي تحقيق فرنسي سيحقق في سلوك الشرطة المصرية، على خلفية وفاة مدرّس فرنسي أثناء احتجازه في مركز للشرطة في القاهرة في خريف 2013. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن المدعي العام في نانت، المدينة التي يتحدر منها الضحية في غرب فرنسا، انتدب هذا القاضي للتحقيق في وقائع تتصل ب "عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر" و "اعتداء تعسفي على الحرية من جانب شخص يمارس وظيفة عامة"، مؤكداً بذلك معلومة نشرتها صحيفة "لوموند". وكان المدرس الفرنسي إريك لانغ توفي في 13 أيلول (سبتمبر) 2013 عن 49 عاماً، إثر تعرضه للضرب حتى الموت أثناء احتجازه في مركز للشرطة في قصر النيل بالقاهرة. ووفق السلطات المصرية، فإن لانغ اعتقل في السادس من أيلول (سبتمبر)، لعدم تقيده بمنع التجول ليلاً في القاهرة وكان في حالة سكر، غير أن محاميه يقولون إنه اعتقل قبل موعد بدء حظر التجول. وتقول السلطات المصرية إن المدرّس الفرنسي توفي نتيجة لتعرضه للضرب على أيدي أشخاص كانوا موقوفين معه في الزنزانة، إلا أن عائلته تعتبر أن الموقوفين ليسوا وحدهم المسؤولين عن قتله، و حملت الشرطة المصرية أيضاً مسؤولية في هذا الإطار. وكانت العائلة قدمت في 2013 شكوى ضد كل من وزير الداخلية المصري ورئيس قسم الشرطة في قصر النيل ومساعده، ثم عادت في أيار (مايو) وطلبت من القضاء الفرنسي التوسع في التحقيق بحيث يشمل سلوك الشرطة المصرية.