عاش الأردن طيلة الأيام الماضية على وقع قلق متصاعد من مآلات التسوية المحتملة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وما قد يترتب عليها من آثار تضر مصالح المملكة الهاشمية. وعبّرت قيادات تاريخية محسوبة على النظام، وسبق لها أن شغلت مناصب حساسة في مؤسسة الحكم، عن هذا القلق بشكل جريء، ما أثار استياء بعض مرجعيات القرار. اذ أثارت تصريحات متلاحقة لرئيس الوزراء السابق، نائب رئيس مجلس الأعيان (مجلس الملك) معروف البخيت، استياء مرجعيات عليا رأت في تصريحاته «تأليباً على الموقف الرسمي الأردني». وقال البخيت الذي عمل لسنوات سفيراً لدى تل أبيب، ويعتبر من أبرز رجال الدولة المحافظين ان «على الأردن ان يكون حاضراً ومشاركاً في أي مفاوضات مقبلة لحماية مصالحه العليا». وظهر رئيس الوزراء السابق، أحد أقطاب التيار الرسمي المحافظ، زيد الرفاعي للمرة الأولى منذ سنوات أمس محذراً من أي مفاوضات قد تمس الأردن. لكنه بدا أقل تخوفاً من مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وقال إنها «لن تثمر»، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. لكن رئيس الوزراء السابق، عضو مجلس الأعيان الحالي سمير زيد الرفاعي، المحسوب على نهج أبيه، لم يخف قلقه المتنامي من الاتفاق الإطار الذي يطرحه كيري، وقال أمام عدد من السياسيين إنه قلق من دخول الأردن على خط مفاوضات «قد يثمر قرارات لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية». غير ان التصريح الصادم للنخب السياسية الأردنية، وحتى الرسمية، جاء على لسان رئيس مجلس النواب السابق، النائب الحالي عبدالهادي المجالي الذي يعتبر من أبرز قواعد النظام خلال العقدين الماضيين، إذ حذر تحت قبة البرلمان «من اهتزاز البنى الاجتماعية في المدن والأطراف»، وقال: «لا نريد أن ينتهي هزُّها إلى هزّ الدولة وتماسكها وقدرتها على التصدي للاستحقاقات الخارجية». ويبدو أن هذه المواقف المتشددة لأقطاب تتبع الدولة الأردنية، دفعت الرئيس محمود عباس إلى إيفاد مندوب عنه إلى عمان، هو عباس زكي، لمقابلة البخيت في منزله، إضافة إلى رئيس مجلس الأعيان، رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة الذي يعتبر عرّاب التيار المحافظ داخل الدولة. وأكد كلا المسؤولين الأردنيين لمندوب الرئيس الفلسطيني طبيعة الهواجس التي تنتاب الأردنيين نتيجة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، وخشيتهم من الآثار التي قد تترتب عن هذه المفاوضات على المصالح الأردنية. وتقول مصادر سياسية أردنية وفلسطينية إن كيري طالب المسؤولين الأردنيين خلال زيارته الأخيرة الاعتراف ب «يهودية إسرائيل»، وتصفية ملف اللاجئين، وتأييد اتفاق الإطار الذي ينص بعض بنوده على وجود إسرائيلي عسكري في غور الأردن، ودفع تعويضات للاجئين، إضافة إلى تعويضات للأردن نظير استضافتهم. وبحسب المصادر، فإن مطالب كيري تعني توطين نحو مليوني فلسطيني على الأرض الأردنية. في هذا السياق، علمت «الحياة» أن مرجعيات عليا في الدولة الأردنية دعت إلى مجلس «طارئ» يكون في حال انعقاد دائم للرد على إطار كيري خلال الفترة المقبلة. وإلى جانب مجلس السياسات الذي ترأسه مرجعية عليا، ضمت الاجتماعات الجديدة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، ومدير جهاز المخابرات العامة فيصل الشوبكي، إضافة إلى رئيسيْ مجلس النواب والأعيان عاطف الطراونة وعبدالرؤوف الروابدة. وبحث المجتمعون خلال الجلسة الأولى التي عقدت قبل أيام بعيداً عن دائرة الضوء، إمكان أن يتعامل الأردن مع إطار كیري، وضرورة توضيح «المصالح الأردنية العليا» حال بدء المفاوضات، وهي المصالح الخاصة بوضع اللاجئين، وحق العودة، والتعويض، والحدود، والقدس، وما يمكن أن تطلبه المملكة من تعويضات مالية بوصفها دولة مضيفة. في هذا الإطار، قال سياسي بارز قريب من مطبخ القرار الأردني ل «الحياة» إن اجتماعات كبار المسؤولين الأردنيين «ستتطرق الى ملف حساس يتعلق بمصير الفلسطينيين من أصحاب البطاقات الخضراء، (وهم الذين تحق لهم الإقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويملكون جوازات سفر أردنية موقتة، أي ليسوا مواطنين أردنيين)». كما سيبحث المجتمعون ملف أبناء قطاع غزة المقيمين على الأرض الأردنية، غير الحاملين لجنسية المملكة. وأكد هؤلاء خلال لقائهم الأول ضرورة التوافق على إجابات محددة في غضون الفترة القليلة المقبلة، وكيفية الرد على إطار كيري. لكن بعض الحضور حذر من عدم قدرة الإعلام الرسمي الأردني الترويج لأي قرارات يمكن أن تتخذ في هذا السياق، ما قد يدفع المعارضة إلى استثمار الأجواء ضد المؤسسة الرسمية، وهو ما دفع أركان الاجتماع إلى إقرار خطة تضمن التواصل قريباً مع وسائل الإعلام المحلية لوضعها في صورة الموقف الأردني أولاً بأول، وخلق جو عام مؤيد للقرارات الرسمية.
