أظهرت أرقام رسمية أصدرتها حكومة أبو ظبي امس، ان التجارة الخارجية للعاصمة الاماراتية ساهمت خلال العام الماضي بنحو 66 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث زادت قيمة التجارة الخارجية للإمارة 600 بليون درهم (164 بليون دولار)، بنسبة نمو 6.9 في المئة مقارنة بعام 2011. وأفاد التقرير الاقتصادي للإمارة، بأن الصادرات السلعية لإمارة أبو ظبي تجاوزت 481 بليون درهم (نحو 131 بليون دولار) خلال عام 2012، بنسبة نمو بلغت 8.1 في المئة، مقارنة بعام 2011، فيما شكلت الصادرات النفطية ما نسبته 93.7 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية حيث بلغت قيمتها نحو 451 بليون درهم (123 بليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 6.9 في المئة مقارنة بعام 2011. وفي المقابل، زادت قيمة صادرات إمارة أبو ظبي من السلع غير النفطية لتصل الى 15.4 بليون درهم عام 2012، بنسبة نمو كبيرة بلغت 34.3 في المئة، مقارنة بعام 2011، الى جانب نمو قيمة إعادة التصدير بنسبة كبيرة بلغت 27.5 في المئة، مقارنة بعام 2011، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 14.75 بليون درهم. وزادت الواردات السلعية على 118.97 بليون درهم عام 2012، مقارنة بنحو 116.4 بليون درهم عام 2011 بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئة. واستمرت صادرات إمارة أبو ظبي في تغطية وارداتها السلعية بنسب عالية جداً من 2007 إلى 2012 حيث تجاوزت 404 في المئة عام 2012، ما يؤكد استمرار قدرة صادرات الإمارة الكبيرة على تأمين مختلف الحاجات التنموية. واستندت هذه التغطية اساساً الى الصادرات النفطية، التي بلغت تغطيتها للواردات نحو 380 في المئة عام 2012، في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات، مع إعادة التصدير، نحو 25.3 في المئة. وواصل الميزان التجاري تسجيل فائض كبير خلال عام 2012 زاد على 362.6 بليون درهم (نحو 98.7 بليون دولار)، مقارنة بنحو 329 بليوناً عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 10.2 في المئة. وعزت حكومة ابو ظبي نمو الفائض التجاري الى استمرار الدور الكبير الذي تلعبه الصادرات النفطية إجمالي صادرات الإمارة. ولم يحدث تغير في المراتب الثلاث الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبو ظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام 2012، حيث استمرت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 18.46 بليون درهم خلال عام 2012، ما يشكل نحو12.37 في المئة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة. وحافظت الولاياتالمتحدة على المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو14.49 بليون درهم. أما كوريا الجنوبية والتي حافظت على المرتبة الثالثة على قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة، فقد زادت أهميتها النسبية قليلاً عام 2012، حيث بلغت 8.85 في المئة مقارنة بنحو 8.4 في المئة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة عام 2011 وبإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 31.22 بليون درهم.
