أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي أن الميزان التجاري للإمارة حقق عام 2009 فائضاً زاد على 237.3 بليون درهم ( 64 بليون دولار). وأكدت أن الفائض يظهر مدى صلابة اقتصاد الإمارة واستقراره على رغم أزمة المال العالمية. ولفتت الدائرة في تقرير أصدرته أمس الى أن هذا الفائض يقل 12.9 في المئة عما كان في 2008، نتيجة لانخفاض متوسط أسعار النفط العام الماضي، في وقت ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة أبو ظبي إلى 425 بليون دولار. وكشفت الدائرة أن قيمة صادرات النفط لإمارة أبو ظبي بلغت 313 بليون درهم بانخفاض11 في المئة عنها عام 2008 عندما بلغت 350 بليون درهم. وبلغت قيمة الواردات 93.9 بليون درهم بزيادة تقارب 4 في المئة وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية نحو9.5 بليون درهم بزيادة 52 في المئة فيما بلغت إعادة صادرات إمارة أبو ظبي من السلع غير النفطية 8.7 بليون درهم وبنمو قارب 39.3 في المئة . وأكدت الدائرة أن أبو ظبي ستزيد صادراتها غير النفطية حتى عام 2030 لتبلغ خمسة أضعاف قيمتها الحالية تنفيذاً ل «رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030» وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الأعمال وتحقيق أقصى درجة من التنافسية وتنمية الموارد الوطنية. وأكدت الدائرة في تقرير أصدرته أمس أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من واضعي القرار انتهاج استراتيجية متكاملة لدعم الصادرات السلعية غير النفطية وتنميتها بما فيها استحداث هيئة لتنمية الصادرات واستهداف معدلات نمو جيدة للسلع التصديرية وتأهيلها للمنافسة العالمية في ظل العولمة الاقتصادية. وأكدت الدائرة أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030 تهدف إلى تنويع مصادر اقتصاد الإمارة وتحويله من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وأعلنت الدائرة عن إعداد دراسات ذات صلة بتنمية الصادرات من خلال تقديم الخدمات والدعم المناسبين للشركات المحلية لمساعدتها على زيادة حضورها في الأسواق العالمية. وكشفت الدائرة أنها تعمل على تنفيذ مشروعات من أهمها مشروع الخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمصدرين والبيانات القطرية والاشتراك في أفضل قواعد البيانات العالمية القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات المحلية وإصدار دليل الصادرات وإصدار دليل المنتجات. وأكدت أنها تعمل على الإسراع في إنشاء هيئة لتنمية الصادرات في إمارة أبو ظبي تهيّئ لتنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الطلب وتنويع الصادرات السلعية من خلال تصحيح نمو الإنتاج والهيكل الإنتاجي لاقتصاد إمارة أبو ظبي وتمكين الشركات من مواجهة المنافسة في أسواقها الطبيعية المحلية والخارجية، وتقديم الدعم الفني لها، وحفز الشركات الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل المعايير المرجعية العالمية وإقامة معارض محلية وخارجية بهدف التعريف بالمنتجات المحلية وترويج الصناعات المحلية تحت شعار «صنع في أبو ظبي».
