قررت محافظة البصرة رفع السواتر الخرسانية من الشوارع، وأمهلت الأحزاب 10 أيام لإزالتها من أمام مراكزها. وقال المحافظ ماجد النصراوي في تصريح إلى «الحياة» إن «الحالة الأمنية المتشنجة يجب أن تنتهي في البصرة، وبناء على ذلك قررنا رفع الحواجز الكوكنريتية وفتح ما يقارب 90 شارعاً في مركز المحافظة لأنها تخلق لدى الوافدين شعوراً بالاضطراب». وأضاف: «هناك قرار آخر يقضي بإلغاء الخط العسكري داخل المدينة، فالازدحامات المرورية لا جدوى منها بسبب تقسيم الشارع إلى قسمين، قسم للسيارات المدنية والآخر للعسكرية، وقد أبقينا على نقاط التفتيش في مرحلة أولى». وزاد أن «أهم ما توصلنا إليه من قرارات هو عدم إيلاء أهمية إلى مقرات الأحزاب مقارنة بمنازل المواطنين والأسواق وأمهلنا الأحزاب 10 أيام لرفع الحواجز الكونكريتية التي وضعتها بهدف الحماية والتي أدى بعض منها إلى قطع الشوارع». وأوضح أن «رفع الحواجز يعتبر تحدياً أمنياً فريداً ولكننا نحاول إرساء مظهر المدنية في الشارع والأسواق لذلك سنبدأ برفعها في منطقة العشار ومركز المحافظة والشوارع التجارية الحيوية». وتابع أن «الخطوة المقبلة لا تعتمد على المقاطع الكونكريتية للشوارع بل على تقنية الكاميرات والمراقبة الإلكترونية وسيتم خلال سته أشهر نصب كاميرات مراقبة يبلغ عددها 450 كاميرا على الطرق الضرورية والجسور والسيطرات الأمنية». وتنتشر الحواجز في محيط الدوائر الحكومية ومداخل الشوارع، وحول الفنادق المهمة وبيوت المسؤولين ومقرات الأحزاب وشركات القطاع الخاص، ما أدى إلى رواج تجارة الحواجز وانصرفت معامل الكونكريت التي كانت تجهز مشاريع الأعمار بمادة الخرسانة إلى إنتاجها. إلى ذلك، قال مدير الإعلام في البصرة العقيد رياض العيداني ل «الحياة» إن «هناك العديد من الشوارع الرئيسية متضررة بسبب وجود المقاطع الكونكريتية فيها بهدف حماية دائرة أو بيت من بيوت المسؤولين في المحافظة، وفتح هذه الجدران سيؤدي إلى تسهيل عملنا». وأضاف أن «البصرة تتمتع بوضع أمني لا بأس به، ورفع الحواجز يشعر المواطن بالاستقرار، خصوصاً أن بعض الأمور لا تتطلب وجود حواجز تعيق الحركة». وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي ل «الحياة» أن «حكومة البصرة المحلية بالتعاون مع القيادات الأمنية ستشرع بتطبيق خطة للاستغناء عن تلك الحواجز، عبر الاعتماد على العنصر الأمني والاستخباري وتسيير دوريات متواصلة لإجراء مسوحات ميدانية».
