فوجئ عماد أحمد (23 سنة) الطالب في جامعة بغداد بمنعه يوم الأحد الماضي من الدخول بسيارته إلى الحرم الجامعي على رغم بطاقات التعريف التي قدمها الى حرس الجامعة وتتيح له عادة إدخال سيارته. وأعادت التفجيرات الأخيرة في بغداد، ترتيب خطة «فرض القانون» المطبقة في بغداد منذ عام 2007. وكانت الجامعات والمعاهد أولى الأماكن التي طُبقت فيها ترتيبات الخطة الجديدة، ولا سيما جامعة بغداد التي أُحيطت للمرة الأولى بالحواجز الإسمنية. يقول عماد إن الطلاب يتداولون أحاديث وإشاعات عن تهديدات لتفجير الجامعة، وأنها الهدف المقبل للسيارات المفخخة بعد استهداف الوزارات، ما خلق أجواء من التوتر والرعب». ويشير إلى نشر «عشرات من عناصر حماية الجامعات وتطبيق إجراءات التفتيش الدقيق، الأمر الذي سبب ازدحاماً كبيراً عند مدخل مجمع الجادرية. واضطر عدد كبير من الطلاب للعودة إلى منازلهم لعدم وجود مواقف خاصة للسيارات خارج الجامعة». وكان وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي أبلغ «الحياة» بأن «الإجراءات الأمنية التي تشهدها بغداد أخيراً هي جزء من الخطة الأمنية الجديدة»، لافتاً الى أنه «بعد التفجيرات الكبيرة التي شهدتها العاصمة، كان من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الأمنية». وشوهدت في شوارع بغداد خلال الأيام الماضية عشرات الشاحنات المحملة بالكتل الكونكريتية لنشرها في الشوارع. كما توقف العمل بقرار سابق للحكومة برفع الحواجز الكونكريتية من بغداد. وطوقت السلطات جامعة بغداد بالكتل الكونكريتية، إضافة الى دوائر ومؤسسات أخرى خشية وقوع تفجيرات على غرار تلك التي شهدتها بغداد أيام الأربعاء والأحد والثلثاء الدامية، وأدت الى سقوط مئات القتلى والجرحى. من جهتها، تذكر عبير جعفر الطالبة في الجامعة المستنصرية في بغداد أن تدابير مشابهة اتُخذت في جامعتها أبرزها إعادة الحواجز الاسمنتية التي كانت رفعت من محيط الجامعة قبل شهور قليلة. وتضيف: «تذكرنا هذه الإجراءات والأجواء المتوترة بفترة الفلتان الأمني ونخشى أن تسوء الأمور أكثر من ذلك قبيل الانتخابات. حينها سيكون من الصعب الوصول الى الجامعة وربما ترك الدوام هذا العام، كما حصل في السنوات السابقة». يذكر أن الجامعة المستنصرية كانت تعرضت قبل سنتين لتفجير مزدوج أدى إلى مقتل 40 شخصاً وإصابة 35 آخرين.
