واصل وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور حملته على الفساد الغذائي أمس، كاشفاً عن رصد مواد غذائية في عشرات من المتاجر والمطاعم (نحو 40) والمزارع والمسالخ (نحو 60) التي تتعاطى بيع اللحوم والدجاج ومحلات الألبان والأجبان والحلويات، لا تتوافر فيها مواصفات صحية، معلناً عن لوائح جديدة بالأسماء شملت مناطق البقاع والمتن وكسروان والجنوب والشمال وضاحية بيروت الجنوبية. وفصل في شرح أوضاع المسالخ في لبنان، معلناً عن إقفال عدد منها ريثما تصحح أوضاعها، أو توجيه إنذارات الى بعض آخر منها. وكشف عن ذبح عجل نافق في مسلخ بيروت قبيل الزيارة التي قام بها المحافظ لإقفال المسلخ. كما أذاع لائحة بمؤسسات سوَّت أوضاعها. وتحدّث أبو فاعور عن سوق اللحم الكبير في صبرا «الذي يشكل مورداً كبيراً للمحال والمؤسسات المنتشرة خارج العاصمة بيروت، نظراً الى سعر اللحم الزهيد نسبياً»، معلناً أنه سيطلب من القضاء والقوى الأمنية إقفال ثماني ملاحم إقفالاً موقتاً ريثما تصحح وضعها. وأشار إلى أن ثمة مؤسسات ستقفل إقفالاً تاماً، إذ إن طريقة التنظيف والتوضيب ليست صحية على الإطلاق. وأكد أبو فاعور في مؤتمر صحافي أن «حملة سلامة الغذاء حركت المياه الراكدة في كل دوائر مؤسسات الدولة، ولن تتوقف كرة الثلج التي تكبر عن التدحرج إلا لدى تحقيق نتائج إيجابية لمصلحة المواطن»، منوّهاً بأن الحملة «أعادت خصوصاً إحياء النقاش المتعلق بقانون سلامة الغذاء في المجلس النيابي، كما بمسألة المياه التي تعتبر من المواضيع الأساسية لتأمين سلامة الغذاء، وهي الأكثر خطورة وصعوبة في المعالجة». وشكر وزارتي الاقتصاد والسياحة ما تقومان به من إجراءات. وتوقف عند «احتمال لجوء البعض إلى انتهازية غير مشروعة لزيادة أسعار اللحوم وامتصاص عرق المواطن، على وقع إقفال عدد من المسالخ غير المطابقة للمواصفات». ولفت إلى أن «وزارة الاقتصاد ستتشدد في تطبيق خطة وضعتها لمراقبة أسعار اللحوم وأسعار المياه».