تجددت الخلافات بين الكتل السياسية في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، بعد رفض الإدارة التعامل مع المجلس الجديد، فيما طالب قادة في «الصحوة» بقيادة القتال في الأنبار. وأكد محافظ ديالى عمر الحميري عدم شرعية الجلسة التي تم بموجبها انتخاب رئيس للمجلس، بعدما حددت المحكمة الإدارية 12 شباط (فبراير) موعداً لإعادة النظر في شرعيتها. وقال في تصريح، نقله مكتبه الإعلامي، إن «المحافظ سيمارس مهامه الرسمية حتى انعقاد المحكمة». وكان مثنى التميمي عن تحالف ديالى انتخب رئيساً لمجلس المحافظة بديلاً من محمد الحمداني بحضور 14 عضوا الأسبوع الماضي. جاء ذلك، فيما تجددت أعمال العنف في قضاء حمرين الذي يعتبر أحد أبرز معاقل المسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة». وقال مسؤول أمني إن مسلحين انتشروا على الطريق الرئيسي ونصبوا حاجزاً وهمياً وأوقفوا عدداً من الشاحنات وقتلوا 6 سائقين على أساس طائفي وتم إحراق شاحناتهم. وكانت قيادات في «صحوات» ديالى وشيوخ عشائر ومسؤولون حكوميون طالبوا وزارة الدفاع بشن حملة عسكرية مماثلة لحملة الأنبار بعد اتساع الهجمات التي تنفذها التنظيمات المرتبطة ب «القاعدة». وقال المسؤول في «الصحوة» أبو الفوز العراقي في تصريح إلى «الحياة» إن «تولي قيادات وعناصر الصحوة قيادة القتال ضد المسلحين سيهزم عصابات داعش على أن تدعم القوات الحكومية الصحوات».