منعت السلطات التونسية مساء أول من أمس، ممثلين عن حزب الله اللبناني وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من دخول البلاد للمشاركة في مؤتمر مناهض للصهيونية. وأكد القيادي في الرابطة التونسية للتسامح (منظمة داعمة للمقاومة) صلاح الدين المصري، في تصريح إلى «الحياة»، أن «إدارة أمن المطار منعت دخول القيادي في حزب الله اللبناني حسن عز الدين من دخول الأراضي التونسية من دون أن تقدم تبريرات لذلك». وأضاف أن «السفارة التونسية في بيروت رفضت منح تأشيرة الدخول للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي». وكان القياديان يعتزمان المشاركة في مؤتمر تحت عنوان «السيادة الوطنية والمقاومة في الحراك العربي» بدعوة من ائتلاف القوى المعارضة للصهيونية، الذي أُقيم أمس، في العاصمة التونسية. في غضون ذلك، واصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جلسات المصادقة على مشروع الدستور الجديد. وصادق على توطئة الدستور وباب المبادئ العامة الذي يتضمن علاقة الدين بالدولة ومدنية الدولة وسيادة القانون والشعب. وعلى رغم أن عدداً من النواب طالبوا بإضافة فصول تنص على «الشريعة مصدر أساسي للتشريع»، لكن الأغلبية الساحقة من الكتل النيابية الأغلبية والمعارضة صادقت على الفصل الأول «تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها»، مع التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات. واتهم النائب اليساري التونسي منجي الرحوي، حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، بالتحايل على الدستور من خلال محاولة تمرير ما وصفه ب «الفكر الإخواني التكفيري». وقال إن هذه المحاولات «لن تمر لأن هذا دستور البلاد، وليس دستور النهضة». وعرض رئيس المجلس التأسيسي النص الكامل من الفصل الأول من المبادئ العامة للدستور الجديد للتصويت، حيث وافق عليه 158 نائباً من أصل 217، فيما تحفظ عليه 4 نواب، ورفضه 7 آخرون. وحافظ هذا الفصل على صيغة دستور العام 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) ذاتها، وهي تنص على أن «تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها» مع إضافة عبارة جديدة إليه هي: «لا يجوز تعديل هذا الفصل». وشهد المجلس انقساماً حول إضافة فقرة تتعلق بمناهضة «التطبيع مع الكيان الصهيوني»، كانت اقترحتها «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) قبل مصادقة الغالبية على رفض هذا المقترح والاكتفاء بالإشارة إلى «مناهضة أشكال الاحتلال والعنصرية كافة». إلى ذلك، اتفق فرقاء الحوار الوطني الذي يرعاه الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) على عقد اجتماع غداً الإثنين، يضم الأحزاب المشاركة في الحوار ورئيس الحكومة الحالية علي العريض ورئيس حكومة الكفاءات المرتقبة مهدي جمعة للتشاور في كيفية تشكيل الحكومة الجديدة وتوقيت استقالة الحكومة الحالية.
