نائب تونسي يتهم حركة النهضة بمحاولة تمرير "الفكر الوهابي التكفيري" بالدستور الجديد

إتهم النائب اليساري التونسي، منجي الرحوي، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم بتونس، بالتحايل على الدستور من خلال محاولة تمرير ما وصفه "الفكر الإخواني الوهابي التكفيري"، فيما فجرت مسألة التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور الجديد جلسة البرلمان ليلة الجمعة - السبت.
وقال الرحوي، في مداخلة خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي انطلقت اليوم السبت، لمناقشة الفصل الأول من باب المبادئ العامة لمشروع الدستور التونسي الجديد، إن "حركة النهضة قدمت قراءة خطيرة لهذا الفصل، وهي قراءة تحاول من خلالها تمرير"مضامين الفكر الإخواني الوهابي التكفيري".
وحذر في مداخلته من مخاطر هذه المحاولات، وقال إنها "لن تمر لأن هذا دستور البلاد، وليس دستور النهضة".
وكان النائب صادق شورو، الذي يعتبر واحداً من القيادات المحسوبة على التيار المتشدد في حركة النهضة الإسلامية، إعتبر في مداخلة له أن "الإسلام هو دين الشعب ودين الشعب هو نفسه دين الدولة".
وأثار هذا الطرح إستياء العديد من النواب، ومع ذلك عرض رئيس المجلس التأسيسي النص الكامل من الفصل الأول من المبادئ العامة للدستور الجديد، للتصويت حيث وافق عليه 158 نائباً من أصل 217، فيما إحتفظ عليه 4 نواب، ورفضه 7 آخرون.
وحافظ هذا الفصل على نفس صيغة دستور العام 159 التي تنص على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
يُشار إلى أن المجلس التأسيسي التونسي شرع أمس في مناقشة مشروع الدستور الجديد فصلاً فصلاً، حيث تميزت جلسة ليلة الجمعة - السبت بإرتفاع حدة الجدل الذي تحول إلى توتر شديد بسبب رفض التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل، وإعتبار الصهيونية "حركة عنصرية" في دستور البلاد الجديد.
وأثار هذا الرفض غضب وإستياء العديد من النواب الذين إتهموا حركة النهضة الإسلامية، ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر، بالوقوف وراء ذلك، فيما لم يتردد النائب عصام الشابي، من الحزب الجمهوري بالقول "كنا نعتقد أننا سنتحرر من الإستبداد لدعم القضية الفلسطينية، فإذا بنا نحقق تراجعا غير مسبوق في هذه القضية".
وأضاف أن "إلغاء أي إشارة تنص على إعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال التمييز العنصري، يعكس هذا التراجع.. لذلك نقول إننا غير معنيين بهذا الإلغاء، وإذا كان البعض له إلتزامات دولية على حساب القضية الفلسطينية فنحن لسنا معنيين بذلك، وإذا كان البعض سبق له أن إلتزم في البرلمان الألماني بأن يسقط كل عبارة تشير إلى أن الصهيونية هي شكل من أشكال التمييز العنصري، فنحن غير معنيين بذلك أيضا، وهذا أمر لن يمر".
وفي المقابل، إعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية عامر لعريض، أن التمسك بالتنصيص في الدستور التونسي الجديد على تجريم التطبيع وإعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال التمييز العنصري، "يندرج في سياق المزايدات السياسية".