عقدت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض جلسة استشارات لعدد من المقاولين ضمن سلسلة اللقاءات الاستشارية التي تقدمها اللجنة لمساعدة بعض المستثمرين الجدد في قطاع المقاولات في تجاوز المعوقات التي تعترضهم، إذ تناولت الجلسة مواضيع تهم المقاول الجديد، ومنها التأشيرات والتستر ورسوم الرخص والمستخلصات وآلية ضبط العمال ومعرفة العقود والضمانات وتوثيق العقود والتكتل بين المؤسسات بطريقة احترافية منظمه إدارياً وقانونياً والتعرّف على أفضل الطرق التي تساعد المقاول الجديد على الوقوف بالطريقة الصحيحة على أي مشروع. وأوضح عضو لجنة المقاولين المهندس عبدالحكيم السحلي، أن الجلسة أوصت بالتركيز على أهمية معرفة المقاول بالأعمال التي يقوم بها والحرص على التثقيف والاطلاع على اللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا القطاع، وضرورة توثيق العقود كافة، والحصول على شهادات إنجاز الأعمال للاستفادة منها عند الرغبة في الحصول على التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين أو الاستفادة منها عند الحصول على تسهيلات مصرفية وغيرها. وفي ما يخص الطريقة الصحيحة للتكتل بين المؤسسات، خلصت الجلسة إلى أنها تتمثل في إنشاء شركة ذات مسؤولية محددة وتحويلها لاحقاً إلى شركة مقفلة مع الاتفاق بين الأطراف في أن يتولى إدارتها شخص واحد ويكون البقية أعضاء في مجلس الإدارة وتعيين محاسب قانوني للشركة، كما يجب التركيز على الجانب المالي للمؤسسة والأخذ في الحسبان تأخر المستخلصات، إذ إنه توجد أحياناً صعوبة في تأخر تسلمها. كما ركزت الجلسة على أهميّة إنشاء حساب مصرفي للمؤسسة والابتعاد عن المخاطرة والدراسة الفنية لأي مشروع قبل تقديم أي عرض فيه.