قضت المشاجرات ذات الخلفيات العشائرية التي عانت منها مختلف الجامعات الاردنية في السنوات القليلة الفائته، وغذتها ادارات بعض الجامعات من خلال تدخلاتها في تغييب الفكر والحرية ووسائل التعبير السياسي، ونقص الخطط الاكاديمية، واتساع مجال الفراغ لدى الطلبة، على الحراك الطالبي السياسي الديموقراطي الذي صار آخر اهتمامات المكونات السياسية في المجتمع الاردني. فبعد أحداث جامعة الحسين في مدينة معان (200 كلم جنوب العاصمة عمان)، بدايات العام الحالي والتي راح ضحيتها اربعة شباب وعشرات الجرحى، واحداث العنف التي تزامنت معها او تفاوتت بأوقات بسيطة في الجامعات الحكومية «مؤتة» و «آل البيت» و «اليرموك» و «الطفيلة التقنية»، للخلفيات «العشائرية» ذاتها باتت هذه القضية تؤرق المجتمع الاردني، لأنها تقوض كيانه المبني على هذة السمة. ومما يثير الريبة ان هذه القضية المهمة ليست وليدة احداث فردية بين اشخاص في هذه الجامعة او تلك، بل هي كما يراها مراقبون نتيجة تراكمات لممارسات وسلوكيات أبعدت المجتمع الطالبي عن سماته المعهودة، وأخذت تنتقل به الى مجتمع جريمة وسلوكيات شريرة، وصلت الى حد ان استنجدت الادارات الجامعية بالاجهزة الامنية لفك الاشتباك بين امناء الجامعة الواحدة. بعد ان كان تدخل هذه الاجهزة في الحرم الجامعي هو سبب رئيسي في احداث الشغب الجامعي كما حدث في جامعة اليرموك عام 1986. وأشارت بعض الدراسات الى انه في عام 2005 حدث عشرون شجاراً طالبياً في حين ارتفع العدد الى 80 شجاراً عام 2012، وتعمقت مظاهر هذه الشجارات وخروجها عن المألوف في العام 2013. ويعزو الكثير من المراقبين ما حل بالجامعات الى انتهاج سياسة معاداة ومحاربة الفكر السياسي والحرية الحزبية مما ساعد على تعمق هذه الازمة، فغابت الاهتمامات الوطنية وحلت محلها الولاءات العشائرية الضيقة. وزاد من عمق هذه الحال مرافقة البعد الأمني واتساعه في الحرم الجامعي، حتى ان الاتحادات الطالبية التي شرعتها الادارات الجامعية فقدت مضمونها لبعدها عن التوجه الوطني الذي يجب ان يصب في خانة الترابط بين المجتمع المحلي ومجتمع الجامعات. ولا بد ايضاً من الربط الوثيق بين العنف الجامعي وبين اسس القبول المعمول بها في الجامعات والتي تعتمد على مبدأ الاستثناءات والواسطات والعشائرية، مما عمق من واقع الفرقة وألغى مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع المقاعد الجامعية بين الطلبة التي يستحقونها. لقد عانت الحركة الطالبية في الجامعات الأردنية الكثير من الغبن والظلم والتهميش والتشويه بسبب حرمان الطلبة من ابسط حقوقهم في تأسيس منظماتهم النقابية الطالبية، وبسبب التدخل السافر والمرفوض من قبل ادارات الجامعات والمؤسسات التعليمية بشؤون الطلبة وممارسة مختلف الضغوط عليهم من خلال التدخل بانتخاباتهم وتعيين اعضاء في هذه الهيئات، ما يعتبر مخالفة صريحة وفاضحة لأبسط حقوق الطلبة. إن أقل ما يمكن ان توصف به تلك التدخلات انها كانت غير مسؤولة، وقد أدت في ما أدت اليه الى تدمير الحركة الطالبية وجعلها تعود القهقرى سنوات عديدة وأصبحنا نسمع ونرى ما يحدث في جامعاتنا من تصرفات لبعض الطلبة على خلفيات عشائرية متخلفة وإقليمية بغيضة، ما كان لمثلها أن يحدث لو كان هناك الحد الأدنى المطلوب من الديموقراطية في العمل الطالبي داخل اسوار تلك الجامعات. ومنذ عام 1951 تحديداً أخذ العمل الطالبي في داخل البلاد ينشط نتيجة ظهور الأحزاب السياسية العقائدية وبخاصة الحزب الشيوعي وحزب «البعث» و كذلك نتيجة توحيد الضفتين واتساع حجم الجسم الطالبي وازدياد عدد المدارس. وقاد ذلك إلى تأسيس «مؤتمر الطلبة الأردنيين» ليكون أول تنظيم طالبي في البلاد وذلك في صيف عام 1953 بمباركة وإشراف غير معلن من حزبي «البعث» و«الشيوعي». بعد عام 1970 تراجع العمل الطالبي السياسي في الداخل من جديد نتيجة لاحداث «ايلول الاسود»، فيما استمر نشاطه في الخارج. وخلال فترة السبعينات والثمانينات ظلت فكرة الاتحادات الطالبية في الجامعات الاردنية مرفوضة وتحت طائلة المساءلة والملاحقة الامنية، الى ان بزغ فجر التحول الديموقراطي مع نهاية العام 1989، والذي شهد انتخاب اول مجلس للنواب بعد غياب دام اكثر من 30 عاماً، غير ان انظمة انتخاب وتشكيل مجالس الاتحادات الطالبية الموقعية افسدت فكرة هذة الاتحادات. خاضت القوى الطالبية خلال العقد الماضي نضالات من اجل تغيير انظمة انتخاب هذة الاتحادات، والتي كانت تشترط انتخاب نصف الاعضاء، فيما كان يتم تعيين النصف الآخر بالاضافة الى رئيس الاتحاد من قبل ادارة الجامعة، الى ان اثمرت هذة النضالات تحقيق مطالب الطلبة، غير ان البعد الامني يفسد على الطلبة دائماً فرحتهم بانتخاب اعضاء اتحادهم الموقعي بشكل كامل. وعلى رغم تشكيل الطلبة لاتحاداتهم الا ان هذة الاتحادات تحولت الى ما يشبه مجالس شكلية عاجزة عن عمل اي حراك سياسي او خدماتي للطلبة، بعد ان اخذ البعد العشائري اشكالاً بديلة لهذه الاتحادات شلت تفكير منتسبيها وجعلتهم اسرى للنظرة العشائرية الضيقة.