جلس ماجد فوق حاوية بلاستيك مملوءة بمادة البنزين سريعة الاشتعال امام مبنى محافظة اربد (100 كلم شمال العاصمة عمان)، وراح يهتف مع مئات الشباب الذين ربط كل منهم عصبة على رأسه وراحوا يهددون بإشعال الارض بمن فيها اذ لم يعلَن فوز مرشح عشيرتهم لرئاسة البلدية. ليس ماجد من أصحاب السوابق أو الخارجين عن القانون، بل طالب جامعي تخرج قبل أقل من ثلاثة أشهر. لكن ذلك لا يمنعه من أن يمضي ساعات طويلة مع أبناء عمومته وعشيرته مرابطين على هذا الحال امام مبنى المحافظة معرضين انفسهم لسوء معاملة قوات الامن والدرك. ماجد الذي تخرج في جامعة مؤته الذائعة الصيت بالمشاجرات الطالبية على أساس عشائري، يعرف فعلياً معنى ان «تأخذ حق بيدك قبل ان تتدخل قوات الامن»، وهو من الدربة بما يكفي لخوض مغامرات كهذه. فالسنون الاربع التي أمضاها في الجامعة خاض فيها معارك انتخابية غالباً ما انتهت بالدم، كما انه يعرف عملياً ما تتطلّبه هذه المعارك من ألبسة وأكسسوارت خاصة. نجح ماجد وشباب عشيرته في تسريب شعور الى المسؤول في المحافظة بأن شلالاً من الدماء قد يبدأ اذا لم ينصع لرغباتهم، وعليه تصبح «المصلحة العامة» و «حقن الدماء» أهم من اي ديموقراطية ونتائج انتخابية. حادث مشابه وقع في محافظة الكرك (150 كلم جنوب العاصمة عمان) التي تحتضن الجامعة نفسها حيث لم يمارس الشباب في «لواء فقوع» التهديد فحسب، بل نفذوا كل ما من شأنه ان يدمر اي مظهر للديموقراطية والشفافية في منطقتهم. ومنذ ان احس شباب إحدى العشائر بأن مرشحهم متراجع في استقطاب اصوات الناخبين، هاجموا مراكز الاقتراع وسرقوا صناديق الانتخاب وحطموا ما لم يستطيعوا حمله، ثم نثروا أوراق الاقتراع في الشوارع. وتكرر الامر في اكثر من منطقة في الاردن من دون ان يكون هناك رادع للشباب الذين هم في اغلبهم من الجامعيين الذين يفترض إنهم تلقوا دروساً نظرية في الحوار وقبول الآخر، لكنهم في المقابل قاموا بخطوات عملية تنتصر للعشيرة والعائلة وترفض اي عملية انتخابية ديموقراطية. ويعزو المحلل والكاتب الصحافي اسامة الرنتيسي هذا العنف العشائري الى خلل اصاب المنظومة القيمية والسياسية للشاب الاردني بعدما نجحت السياسات العامة للدولة في تشويهها لابعاده عن العمل السياسي، لأن الدولة تخشاه ومؤسساتها الأمنية تتخوف منه، وهو الاقتناع الذي عززته أحداث الربيع العربي لاحقاً. ويرى الرنتيسي أن السياسة العامة للدولة في هذا المجال استطاعت ان تحيّد معظم الشباب الاردني عن تداعيات الربيع العربي وآثاره على المنطقة، وجعلته ينشغل في نزاعات بدائية لا علاقة لها بالشأن العام. لكنه يحذر من ان العنف العشائري قد يفرض نفسه في اوقات لاحقة على المشهد السياسي، بل هو مرشح لأن يتصدره فيما سيصعب كثيراً على الدولة التعامل معه، بخاصة أن تركيبة النظام السياسي في الاردن تعتمد على العشائرية مكوّناً أساسياً. وكانت نسبة المشاركة العامة في الانتخابات البلدية التي أجربت في 27 آب (أغسطس) الماضي فاجأت الحكومة التي لم تكن تتوقع أن يصل عدد المقترعين الى نحو 891 ألفاً من جموع 3.7 مليون يحق لهم الانتخاب. وبلغ عدد الذين استخدموا حقهم الدستوري وأدلوا بأصواتهم في البلديات 750 ألف ناخب وناخبة، أما في أمانة عمان الكبرى فبلغوا حوالى 141 ألفاً، أي بنسبة وصلت إلى 31.5 في المئة في البلديات، و10.5 في المئة في العاصمة، وفق وزير الشؤون البلدية وليد المصري، وهي أرقام لم تتوقعها الوزارة. وتخلل عملية الاقتراع الكثير من العنف في محافظات الكرك والزرقاء وجرش والمفرق واربد، على رغم انتشار نحو 50 ألف رجل أمن ودركي لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات للقانون وتمس صحة النتائج. وألغيت نتيجة هذا العنف نتائج الانتخابات لبلدية عبدالله بن رواحة بلواء المزار الجنوبي في الكرك، فيما عُلّق إعلان نتائج الانتخابات في بلدية مؤته يومين.
